تراجع ديون مصر لصندوق النقد إلى 9.3 مليار دولار فقط
تراجعت مديونية مصر لـصندوق النقد الدولي إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعدما سددت أكثر من 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، وفقًا لما ذكره محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، ونقلته “الشرق بلومبرج”، الثلاثاء 11 أغسطس 2026.
وأوضح معيط أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي منذ بدء برنامجها مع الصندوق وحتى الآن بلغ نحو 25.3 مليار دولار.
مصر تحصل على 1.8 مليار دولار من الصندوق
يأتي تراجع مديونية مصر للصندوق بالتزامن مع استكمال المراجعات الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ حصلت مصر مؤخرًا على نحو 1.8 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعة السابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
وجاءت الموافقة على المراجعتين بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في نهاية يونيو الماضي، ما أتاح للسلطات المصرية سحب التمويل الجديد ضمن حزمة التمويل المقدمة من الصندوق.
انخفاض مديونية مصر لصندوق النقد
يأتي انخفاض مديونية مصر لصندوق النقد في الوقت الذي تواجه فيه الدولة ضغوطًا متزايدة من خدمة الدين، إذ من المتوقع أن تصل قيمة فوائد وأقساط الديون المحلية والخارجية المستحقة خلال العام المالي 2026-2027 إلى نحو 5.23 تريليون جنيه، بزيادة 19.3% على أساس سنوي، وفق بيانات حكومية سابقة.
وتشمل الالتزامات نحو 2.8 تريليون جنيه لأقساط وإهلاك القروض، بزيادة 34.7%، إلى جانب نحو 2.42 تريليون جنيه فوائد بارتفاع 5.3%.
165 مليار دولار رصيد الدين الخارجي
تشكل القروض الخارجية نحو 12% من إجمالي الأقساط المستحقة خلال العام المالي، بقيمة تقدر بنحو 337.4 مليار جنيه، على أساس متوسط سعر صرف يقارب 47 جنيهًا للدولار، ما يجعل قيمة السداد الخارجي أكثر تأثرًا بتحركات سعر الصرف.
وفي الوقت نفسه، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة بلغت نحو 868 مليون دولار، ليصل إلى 164.78 مليار دولار بنهاية مارس، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المراجعة الثامنة تقترب
يرى متابعون أن المراجعات الدورية لبرنامج صندوق النقد ساهمت في إعادة تقييم نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري، خاصة مع ارتباط استمرار التمويل بمدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تكون المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن الاتفاق الحالي، على أن تمهد المراجعة الثامنة والأخيرة لاستكمال البرنامج وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
وكانت مصر قد توصلت مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 إلى اتفاق لزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع من شركاء دوليين، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط التمويلية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.