100 مشروع بالخطة الاستثمارية للجهاز المركزي للتعمير خلال العام المالي الجديد

شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا موسعًا برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير على مستوى الجمهورية، إلى جانب استعراض الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار توجهات الدولة للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

وأكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف جهود المتابعة الميدانية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية الشاملة.

الجهاز المركزي للتعمير ذراع تنفيذية للدولة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهاز المركزي للتعمير يمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان، لما يمتلكه من خبرات تراكمية وإمكانات فنية وهندسية كبيرة، فضلًا عن انتشاره الواسع في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يجعله قادرًا على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بكفاءة وسرعة.

وأوضحت أن الوزارة تعتمد بصورة كبيرة على الجهاز في تنفيذ العديد من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء في مجالات البنية الأساسية أو التنمية العمرانية أو الخدمات، بما يدعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ

شددت وزيرة الإسكان على أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات أولًا بأول، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية، لضمان الالتزام بالخطط الزمنية وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف المشروعات.

وأكدت أن المتابعة المستمرة تسهم في سرعة رصد التحديات والعمل على حلها فورًا، بما يحافظ على معدلات التنفيذ ويضمن الاستغلال الأمثل للاستثمارات الحكومية.

الخطة الاستثمارية تضم 100 مشروع

استعرض اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، تفاصيل الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن تنفيذ 100 مشروع في عدد من القطاعات التنموية والخدمية، بما يعكس حجم الدور الذي يقوم به الجهاز في تنفيذ المشروعات القومية.

وأوضح أن الخطة تستهدف دعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المرافق العامة، بما يواكب خطط التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.

حياة كريمة في مقدمة الأولويات

تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يبلغ عددها 3630 مشروعًا، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بتنفيذ 446 مشروعًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

وأكدت الوزارة أن استمرار تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" يمثل أولوية رئيسية، لما لها من دور في تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

ناقش الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، باعتباره أحد أبرز المشروعات القومية التي تستهدف تعظيم المقومات السياحية والدينية والبيئية للمنطقة، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأكدت وزارة الإسكان أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على الطابع البيئي والتراثي للمنطقة، مع تنفيذ مشروعات خدمية وسياحية متطورة.

استعرض الاجتماع أيضًا موقف تنفيذ مشروعات التجمعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، والتي تهدف إلى توفير مجتمعات عمرانية متكاملة، ودعم جهود التنمية الشاملة، وتحقيق الاستقرار، وخلق فرص عمل مستدامة لأهالي سيناء.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المشروعات تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتنمية سيناء وربطها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجمهورية.

احتلت مشروعات إنشاء الطرق والمحاور الرئيسية ورفع كفاءة شبكات الطرق مساحة كبيرة من مناقشات الاجتماع، حيث أكد مسؤولو الجهاز المركزي للتعمير استمرار العمل على تنفيذ هذه المشروعات لربط المدن والقرى والمناطق التنموية.

وتهدف تلك المشروعات إلى تسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتحسين كفاءة البنية الأساسية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مختلف المحافظات.

وتابعت وزيرة الإسكان أيضًا معدلات تنفيذ مشروع حدائق تلال الفسطاط، إلى جانب عدد من مشروعات إنشاء المستشفيات الجديدة في المحافظات، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية والترفيهية المقدمة للمواطنين.

كما تم استعراض جهود الأجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزي للتعمير في مختلف الأقاليم، والتأكيد على أهمية التنسيق المستمر لضمان تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة التعامل السريع مع أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروعات، مع تكثيف المتابعة الميدانية ورفع معدلات الأداء، لضمان الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المقررة.

وأوضحت أن نجاح المشروعات القومية يعتمد على التكامل بين جميع الجهات التنفيذية، والاستجابة السريعة لأي متطلبات تساهم في تسريع التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

اختتمت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل وفق رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة، مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.