مشروع قانون فى نيوجيرسى يهدد سيارات الأجرة ذاتية القيادة من تسلا

تواجه شركة تسلا عقبة جديدة فى ولاية نيوجيرسى، بعدما كشف تقرير لموقع "ذا فيرج" أن مشروع قانون سيطرح للتصويت خلال العام الجارى، يلزم المركبات ذاتية القيادة بالكامل باستخدام الكاميرات إلى جانب تقنيتين أخريين على الأقل للاستشعار، وفى معظم الحالات ستكونان الليدار والرادار.

وفى حال إقرار مشروع القانون، فإنه سيؤدى فعليا إلى حظر أسطول سيارات الأجرة الروبوتية ذاتية القيادة التابع لشركة تسلا داخل الولاية، مع توقعات بأن تتبنى ولايات أخرى تشريعات مماثلة، من بينها نيويورك، التى تدرس مشروع قانون مشابه، وهو ما قد يعرقل خطط الشركة فى هذا المجال، حسب futurism.

على مدار سنوات، أكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، أن استخدام تقنيات الرادار والليدار فى القيادة الذاتية يعد مضيعة للوقت، معتبرا أن الكاميرات وأنظمة الذكاء الاصطناعى المتطورة كافية لتحقيق قيادة ذاتية آمنة، رغم وجود أدلة عديدة تشير إلى خلاف ذلك.

ويرتكز هذا التوجه على اعتماد تسلا الكامل على الكاميرات، التى قد تتأثر بأشعة الشمس الساطعة، أو الضباب، أو الأمطار الغزيرة. كما سبق لماسك أن أكد فى تغريدة العام الماضى أن إضافة المزيد من أجهزة الاستشعار قد تقلل من مستوى الأمان بسبب ما وصفه بـ "تضارب أجهزة الاستشعار"، مضيفا: "لقد قمنا بإيقاف تشغيل أجهزة الرادار فى سيارات تسلا لزيادة السلامة. الكاميرات هى الحل الأمثل".

أكد السيناتور أندرو زويكر، راعى مشروع القانون، أن التشريع لا يستهدف شركة تسلا، وإنما يهدف إلى تعزيز السلامة فى ولاية نيوجيرسى، وقال أن الأدلة الحالية لا تثبت أن جهاز استشعار واحد، إلى جانب البرمجيات، قادر على التعامل مع جميع المواقف التى يستطيع البشر التعامل معها، مضيفا: "هل يمكننا الوصول إلى ذلك؟ ربما. لكننا لم نصل إلى هناك بعد".

يرى منافسو تسلا، وفى مقدمتهم شركة وايمو، أن الجمع بين الكاميرات وتقنيات الاستشعار الأخرى، مثل الليدار والرادار، يوفر أداء أفضل، خاصة فى ظروف الطقس السيئة وأوقات الظلام، وأكد البروفيسور فيليب كوبمان، أستاذ جامعة كارنيجى ميلون وخبير المركبات ذاتية القيادة، أن تشغيل هذه المركبات على مدار الساعة فى معظم الطرق العامة بولاية نيوجيرسى يتطلب استخدام تقنية الليدار، مشيرا إلى أن الاعتماد على الكاميرات وحدها لا يزال غير كاف لمواجهة التحديات الحالية.