السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل قيادة الهيئة القومية لإدارة الأزمات

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس 9 يوليو 2026 قرارًا جمهوريًا محوريًا يهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية للتعامل مع التحديات الطارئة عبر تشكيل قيادة جديدة للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.

يأتي هذا القرار في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لتوحيد جهود المؤسسات المختلفة تحت مظلة احترافية قادرة على سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات الحاسمة في أوقات الأزمات الكبرى.

شمل القرار تعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة السابق، ليشغل منصب رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ليتولى قيادة العمليات التنسيقية.

تم اختيار الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني بناءً على خبراته العسكرية العميقة وسجله الحافل في إدارة العمليات الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة الهيئة على إدارة المخاطر المختلفة بكفاءة عالية.

وتضمن القرار الجمهوري أيضًا تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور، مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، في منصب نائب رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم.

يمتلك اللواء هاني محمود سجلًا متميزًا في تطوير منظومات الاتصالات والإشارات، وهو ما يعد ركيزة أساسية لنجاح الهيئة في عمليات الربط المعلوماتي السريع وقت حدوث أي طارئ وطني.

كما تضمن التشكيل الجديد تعيين اللواء سامح نبيل يوسف، من قيادات وزارة الداخلية، في منصب مساعد رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ لتعزيز التنسيق الأمني والميداني.

هذا الدمج بين الخبرات العسكرية والشرطية يعكس نهجًا متكاملًا للدولة في إدارة الأزمات، حيث يضمن تكامل المعلومات والقدرات الميدانية بين كافة الأجهزة الوطنية المعنية بحماية الأمن القومي.

يؤكد هذا القرار التزام الدولة المصرية بتطوير آليات مواجهة المخاطر غير التقليدية، مع ضمان استمرارية وتطور أداء المؤسسات الحيوية في التعامل مع التهديدات بكافة صورها.

تتمتع هذه الهيئة بصلاحيات واسعة تتيح لها تنسيق العمل بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية لضمان التدفق السريع للمعلومات وتوحيد جهود الإنقاذ والإغاثة والإدارة وقت حدوث الأزمات.

من المقرر أن يباشر القيادات الجدد مهام عملهم اعتبارًا من تاريخ اليوم 9 يوليو 2026، وسط تطلعات بأن يسهم هذا التشكيل في رفع جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع مختلف الأزمات الطارئة.

تعد الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة، حيث تهدف إلى حماية مكتسبات الدولة وضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين في جميع الظروف.

يأتي هذا القرار الجمهوري ليعكس مدى الحرص على تجديد الدماء في المؤسسات القيادية، وضخ خبرات نوعية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في بيئة الأمن الإقليمي والمحلي.