البرلمان العربى: المتغيرات الإقليمية تفرض مزيدا من التكاتف لحماية الأمن القومى العربى
أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن انعقاد الجلسة الثالثة للبرلمان العربي يأتي في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، تفرض مزيدًا من التكاتف والعمل العربي المشترك من أجل صون الشعوب العربية والحفاظ على مقدراتها.
دعوة لتعزيز التماسك العربي
شدد رئيس البرلمان العربي على أن التحديات الراهنة تفرض على الدول العربية تعزيز مستويات التماسك والتنسيق المشترك. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية عربية أكثر تماسكا لصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا، بما يضمن حماية المصالح العربية في ظل التحولات المتسارعة.
المؤتمر الثامن رسخ الدبلوماسية البرلمانية
وأوضح اليماحي أن انعقاد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية قبل أيام لم يكن مجرد استحقاق دوري. وأشار إلى أن المؤتمر رسخ دور الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أحد الروافد الأساسية للعمل العربي المشترك، وعزز من أهمية التنسيق البرلماني العربي في التعامل مع القضايا الإقليمية.
القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية
أكد رئيس البرلمان العربي أن مخرجات المؤتمر عكست بوضوح استمرار مركزية القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل العربي. وشدد على أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة يظل ثابتًا عربيًا، بما يعكس توافقًا دبلوماسيًا عربيًا داعمًا للشرعية الدولية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
موقف ثابت من التفاهم الأمريكي الإيراني
ورحب اليماحي بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة باعتبارها خطوة نحو خفض التوتر الإقليمي. لكنه أكد في الوقت نفسه أن استمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وفي مقدمتها البحرين والكويت، يعكس أن أي تفاهمات لن تحقق الاستدامة دون التزام واضح بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
دعم عربي لاستقرار الدول العربية
وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على ثوابت البرلمان تجاه عدد من الملفات العربية الرئيسية. وشدد على دعم البرلمان للمجلس الرئاسي في اليمن، ولكافة الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة المؤسسات وتحقيق الاستقرار.
تأكيد دعم الصومال وسوريا ولبنان وليبيا
أكد اليماحي دعم البرلمان العربي لوحدة الصومال ورفض أي تدخلات خارجية تمس سيادته، مع إدانة التدخلات الإسرائيلية في شؤونه الداخلية. كما جدد دعم البرلمان لاستقرار سوريا ووحدة مؤسساتها، مع إدانة تدخلات الاحتلال والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، إلى جانب دعم الدولة اللبنانية والحفاظ على مؤسساتها ورفض الاعتداءات الإسرائيلية عليها. وشدد كذلك على دعم المسار السياسي في ليبيا بما يحفظ وحدة الدولة ومؤسساتها ويعزز فرص الاستقرار.