أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المزارع والأسواق

شهدت أسواق الدواجن والبيض في مصر استقرارًا نسبيًا خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء. يعكس هذا الاستقرار توازنًا في معدلات العرض والطلب داخل المزارع والأسواق المحلية، مما يساهم في ثبات الأسعار للمستهلك النهائي في مختلف المناطق.

يأتي هذا الثبات السعري كجزء من المتابعة الدورية التي تقوم بها الجهات الحكومية لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين. وتراقب الجهات المعنية حركة الأسواق بشكل لحظي لضمان عدم وجود تفاوتات غير مبررة في الأسعار بين المحافظات المختلفة.

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع اليوم الثلاثاء مستويات تتراوح بين 68 و69 جنيهًا للكيلو، بينما يختلف سعر البيع النهائي للمستهلك داخل المحال التجارية. ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك إلى ما بين 75 و85 جنيهًا، حيث يتأثر هذا التباين بطبيعة المنطقة الجغرافية وتكاليف عمليات النقل والتوزيع.

أما بالنسبة للفراخ البلدي، فقد حققت معدلات استقرار ملحوظة، حيث وصل سعر الكيلو في المزارع إلى 100 جنيه. ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك داخل الأسواق إلى نحو 120 جنيهًا، مما يعكس الجودة العالية والطلب المستمر على هذا النوع من الدواجن.

تحديث أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض للمستهلك

شهدت أسعار البيض استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 70 جنيهًا في أسواق الجملة. وعند وصولها للمستهلك النهائي في محلات التجزئة، يبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر حوالي 80 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

وعلى صعيد آخر، بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع أو أسواق الجملة نحو 65 جنيهًا للكرتونة. ويصل سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك إلى حوالي 75 جنيهًا، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا للكثير من الأسر المصرية.

متابعة حركة الأسعار لضمان استقرار السلع الغذائية

تؤكد هذه البيانات التزام الأسواق بالاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع حرص الأجهزة الرقابية على تحديث الأسعار بصفة مستمرة. ويُنصح المواطنون بمتابعة المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء للاطلاع على آخر التطورات السعرية وضمان الحصول على أفضل جودة وسعر.

تعتبر هذه الأسعار مؤشرًا هامًا لحركة السوق وتوفر السلع الاستراتيجية، حيث تعمل الدولة على دعم المربين والمستهلكين في آن واحد. ويستمر هذا الاستقرار كعنصر أساسي لضبط إيقاع السوق المحلي وتوفير كافة احتياجات المواطنين اليومية.