مجلس الأمن يطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم الشديدة لقيام جماعة الحوثي باحتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية في اليمن، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وقال المجلس، في بيان صحفي أصدره بمناسبة الذكرى الثانية لعمليات الاحتجاز التي شهدها شهر يونيو 2024، إن أعضاءه يشعرون بقلق بالغ إزاء أوضاع الأشخاص المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، معربين عن قلقهم بشكل خاص على سلامة المحتجزين.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة الإفراج الآمن والفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة، مشددين على أن أي تهديد للعاملين في المجال الإنساني غير مقبول ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في اليمن.

ورحب المجلس بمواصلة الأمم المتحدة جهودها عبر مختلف القنوات المتاحة لتأمين الإفراج الفوري عن المحتجزين، مؤكدًا التزامه بدعم هذه المساعي.

كما شدد أعضاء مجلس الأمن على التزامات جميع أطراف النزاع بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة وحرية تنقلهم، إضافة إلى حماية مقارهم وممتلكاتهم.

وأشار المجلس إلى أن الوضع الإنساني في اليمن سيواصل التدهور في غياب حل سياسي للنزاع، لافتًا إلى أن أكثر من 22.3 مليون يمني باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وجدد أعضاء المجلس التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني.

كما أعرب المجلس عن دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة يقودها اليمنيون ويملكون زمامها، استنادًا إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.