بقرار جمهوري.. تخصيص أراضٍ لصالح وزارة الشباب والهيئة القومية لمياه الشرب بالفيوم وقنا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير نص القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 2026، الصادر عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقضي بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهات حكومية، وذلك بهدف إقامة مشروعات خدمية وتنموية تخدم المواطنين في محافظتي الفيوم وقنا، تعزيزًا للبنية التحتية والأنشطة الشبابية في تلك المناطق.

يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة بما يحقق النفع العام، حيث تم تحديد الجهات المستفيدة والمشروعات المقرر إقامتها على هذه الأراضي بدقة، وذلك لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات المطلوبة للأهالي في إطار خطط التنمية المستدامة.

تفاصيل تخصيص الأراضي بمحافظتي الفيوم وقنا

شمل القرار الجمهوري تخصيص قطعتي أرض وفقًا للإحداثيات المرفقة بالقرار، وذلك على النحو التالي:

محافظة الفيوم: تم تخصيص قطعة أرض على مساحة تقريبية تبلغ 5 أفدنة (ما يعادل 21،019 مترًا مربعًا) تقع في نطاق مركز ومدينة إطسا، لصالح وزارة الشباب والرياضة، وذلك بغرض تخصيصها لإنشاء مركز شباب يخدم أهالي المنطقة ويوفر مساحة لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية.

محافظة قنا: تم تخصيص قطعة أرض بمساحة تقريبية تبلغ 0.12 فدان (ما يعادل 540 مترًا مربعًا) تقع في ناحية قرية حجازة قبلي بمركز قوص، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لاستخدامها في إقامة محطة رفع صرف صحي، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تحسين خدمات الصرف الصحي والارتقاء بالبيئة في تلك القرية.

تعزيز الخدمات العامة وتنمية البنية التحتية

يعد إنشاء مركز شباب في مدينة إطسا بمحافظة الفيوم خطوة هامة نحو توفير متنفس رياضي واجتماعي للشباب، مما يسهم في صقل مواهبهم وتوجيه طاقاتهم نحو أنشطة بناءة. وفي المقابل، تمثل إقامة محطة رفع صرف صحي في قرية حجازة قبلي بقنا أولوية ملحة ضمن خطة الدولة لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى والمناطق الريفية، بما يتماشى مع جهود رفع كفاءة المرافق الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

تؤكد هذه القرارات حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، من خلال تحويل الأراضي غير المستغلة إلى أصول ذات نفع عام، مع مراعاة كافة الاشتراطات القانونية والفنية، حيث تم تحديد القطعتين وفقًا للوحات وجداول إحداثيات دقيقة لضمان وضوح الملكية والاستخدام، بما يحفظ حقوق الدولة وينظم عمل الجهات المسؤولة عن التنفيذ.

تلتزم الجهات المستفيدة من التخصيص، وهي وزارة الشباب والرياضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ هذه المشروعات وفق الجدول الزمني المخطط له، مع ضمان أعلى معايير الجودة في الإنشاءات لتؤدي هذه المشروعات دورها الخدمي بفعالية واستدامة.