خطوة لدعم التحول الرقمي.. تفاصيل إتاحة المواقع الحكومية وتطبيق إنستا باي مجانًا للمواطنين
أكدت الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب رسمي إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستهدف استثناء كافة المواقع التعليمية والحكومية الخدمية بالإضافة إلى تطبيق المدفوعات اللحظية "إنستا باي" من الاستهلاك الفعلي ضمن باقات الإنترنت الأرضي والمحمول.
وأوضحت النائبة البرلمانية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المواقع التعليمية والحكومية الحيوية، إلى جانب تطبيق «إنستا باي»، يتم تشغيلها حاليًا بالفعل مجانًا دون احتساب سعتها من باقات الإنترنت الخاصة بالمستخدمين في مختلف الشركات.
مطالب برلمانية عاجلة لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت والمحمول
وطالبت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 14% والمفروضة حاليًا على خدمات الإنترنت ومكالمات الهاتف المحمول، وذلك في خطوة تشريعية تستهدف تخفيف الأعباء المالية المعيشية عن كاهل المواطنين بجميع المحافظات.
وفي سياق متصل، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الأخيرة على الموازنة الجديدة الخاصة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» للسنة المالية الجديدة، بإجمالي مبالغ مخصصة بلغت مليارين و151 مليون جنيه مصري.
تنظيم الاتصالات يلتزم بتحسين جودة الخدمة وإنشاء أبراج تقوية جديدة
وأشارت الدكتورة مها عبد الناصر، إلى أن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعد بشكل قاطع بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين، والعمل الفوري على إنشاء أبراج سكنية وهندسية جديدة لتقوية شبكات المحمول في عدد كبير من المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.
وشددت وكيل لجنة الاتصالات بالنواب في تصريحاتها، على أن مشكلة ضعف شبكات المحمول والتغطية في النطاقات العمرانية الجديدة والقديمة سيتم حلها والقضاء عليها بالكامل بحلول نهاية عام 2026، وذلك وفقًا للخطة المعتمدة والمجدولة زمنيًا بالتنسيق مع الشركات المشغلة.
أبعاد الأمن الرقمي والتيسير على الطلاب في إطار رؤية مصر المستقبلية
ويأتي هذا التحرك البرلماني لدعم التحول الرقمي والشمول المالي الذي تبنته الدولة المصرية، حيث يسهم مجانية تشغيل تطبيق إنستا باي والمنصات التعليمية في تشجيع المواطنين والطلاب على الاعتماد الكامل على الوسائل التكنولوجية الحديثة دون تحمل تكاليف مادية إضافية تؤرق ميزانية الأسرة.
وتواصل لجنة الاتصالات بمجلس النواب دورها الرقابي والتشريعي بمتابعة التزام شركات المحمول بمعايير الجودة العالمية، وتكثيف الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن تقديم خدمات تليق بالمواطن المصري ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة الشاملة.