النص الكامل لمواد إصدار قانون الأمان البيولوجي المعتمد في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي موافقة حاسمة على مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل البلاد.

وتستهدف هذه الخطوة التشريعية الرائدة وضع إطار قانوني صارم ومحدد لتنظيم الأنشطة البيولوجية عالية الخطورة، بما يضمن حماية الأمن القومي الصحي والبيئي وفق أحدث المنظومات العلمية القياسية المعتمدة عالميًا لعام 2026.

وتضمنت المواد المعتمدة تحديدًا دقيقًا لنطاق سريان أحكام القانون، مع إلزام كافة المنشآت القائمة والتي تمارس هذا النشاط دون ترخيص بضرورة توفيق أوضاعها القانونية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وأجازت مواد الإصدار الجديدة لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء مد مهلة توفيق الأوضاع لمرة واحدة إضافية ومماثلة، مراعاة لطبيعة التجهيزات الفنية والمعملية المعقدة التي تحتاجها المنشآت البيولوجية.

بنص المواد التشريعية المعتمدة رسميًا

وجاءت المادة الأولى لتنص صراحة على العمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل كافة أقاليم جمهورية مصر العربية دون استثناء.

بينما فرضت المادة الثانية على جميع المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون قبل العمل به ضرورة توفيق أوضاعها خلال عام من صدور اللائحة، مع إمكانية مد المدة بقرار حكومي مسبق.

وأناطت المادة الثالثة برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية التفصيلية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل باللوائح القديمة بما لا يتعارض مع نصوص ومبادئ القانون الجديد تدرجًا في الانتقال.

واختتمت المواد بالمادة الرابعة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية للبلاد ليبدأ العمل به رسميًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليُبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون نافذ يسري على كافة الجهات المعنية بالنشاط البيولوجي.

ثورة خدمات البنية التحتية في المحافظات

وفي سياق منفصل وافق المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب على إحالة حزمة ضخمة من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن رغبات ومطالب النواب الخدمية إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لتنفيذها بالأقاليم.

وشملت الاقتراحات المحالة مطالب برلمانية ملحة لمد شبكات الغاز الطبيعي لقرى ومراكز محافظات أسيوط وسوهاج والإسكندرية، ومنها توصيل الخدمة لقرية الزاوية بأسيوط، ومدن ساقلتة بسوهاج، والأحياء السكنية بمدينة برج العرب بالإسكندرية عبر شركة ناتجاس.

وطالب النواب بتعديل نظام التعاقد على مرفق الغاز بمدينة حدائق العاصمة لتكون بنظام المشروع الموحد أسوة بالمدن الجديدة، بجانب توصيل الغاز لقرى الحواتكة وبني رافع وبني عديات وكوم بوها التابعين لمركز منفلوط بأسيوط.

ولم تغب مشروعات الصرف الصحي عن طلبات النواب، حيث جرت المطالبة بسرعة إنهاء محطة رفع قرية بني حسين بأسيوط، واستكمال مشروع الصرف الصحي بساحل سليم، ودعم شركة مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء بسداد الدفعات المالية المقدمة لمشروعاتها.

دعم القطاع الصحي وتحديث المستشفيات الحكومية

وحظي قطاع الصحة بنصيب وافر من مطالبات نواب البرلمان الموجهة للحكومة، حيث تم التركيز على دعم وتوريد الأجهزة الطبية المتطورة للمستشفيات المركزية لرفع المعاناة عن كاهل المرضى بالمحافظات البعيدة التي تحتاج رعاية مكثفة.

وتضمنت التوصيات ضرورة دعم مستشفى إدكو بمحافظة البحيرة بجهاز رنين مغناطيسي حديث وإنشاء وحدة قسطرة قلب متكاملة بها، بجانب إقامة مبنى جديد بمستشفى الدلنجات المركزي على مساحة 900 متر مربع لإنشاء وحدة قسطرة وبنك دم استثماري.

كما طالب النواب باستغلال مبنى حي المرج القديم بالقاهرة ليكون عيادات للتأمين الصحي لاستيعاب الكثافات السكانية الكبيرة، وعودة مستشفى الصدر بسوهاج لمقرها الأساسي، وتشغيل مستشفى جزيرة شندويل، وإنشاء قسم رعاية أطفال بمستشفى النيل بالقليوبية.

ودعت المقترحات لسرعة إنهاء الأحوزة العمرانية بمركز الدلنجات بالبحيرة، وتوسيع خدمات الصرف الصحي بقرى قنا المحرومة، وتوفير اعتماد مالي لشراء جهاز المعجل الخطي لعلاج الأورام والطب النووي بمستشفى جامعة الزقازيق بالشرقية لدعم مرضى السرطان.

مشروعات النفع العام والخدمات البريدية

واختتم مجلس النواب إحالاته بالموافقة على رغبات النواب بإنشاء وتطوير مكاتب البريد والمؤسسات التعليمية والدينية بالمحافظات، ومنها إنشاء معهد أزهري بقرية الموشية بالداخلة بالوادي الجديد، وتخصيص أرض مقابر بقرية الخوالد بأسيوط.

وطالب النواب بتطوير مكتب بريد قرية نزلة باقور بأسيوط، وإنشاء مكاتب بريد جديدة في مناطق الشرقاوية بشبرا الخيمة، وقرية المساعيد الغربية بجرجا بسوهاج بالجهود الذاتية، وقرية أبو شوشة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا.

وتضمنت الرغبات الأخيرة إنشاء مكتب للشئون الاجتماعية بمنطقتي الحكر البحري والهدى بحي التبين بمحافظة القاهرة، لضمان وصول أموال الدعم والخدمات الاجتماعية لمستحقيها وتسهيل التعاملات الحكومية على المواطنين القاطنين في تلك المناطق النائية.

إن هذه الحزمة التشريعية والخدمية المتكاملة تعكس التنسيق الوثيق والفعال بين سلطات الدولة لتسريع وتيرة البناء والتنمية وتحسين الخدمات الأساسية، تزامنًا مع ضبط الإطار القانوني للأمن البيولوجي والصحي لحماية مستقبل المواطنين في كافة ربوع مصر.