تكليفات رئاسية بتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، في لقاء مهم لمتابعة ملفات الطاقة.
وتأتي هذه المقابلة الرسمية في إطار حرص القيادة السياسية المستمر على متابعة الملفات الخدمية والتنموية الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي يمثل الركيزة الأساسية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المحافظات.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يكشف تفاصيل ومخرجات الاجتماع الرئاسي
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا ودقيقًا لموقف المشروعات المختلفة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي يجري تنفيذها وتطويرها في مختلف ربوع الوطن.
حيث استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة الدولة الاستراتيجية لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة المصري، وذلك كجزء من الرؤية الوطنية الرامية إلى تحديث وتطوير هذا القطاع الحيوي بما يتواكب مع المعايير والمواصفات العالمية.
خطة زمنية طموحة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق التنمية المستدامة
وتستهدف الخطة الحكومية المعروضة على السيد الرئيس خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل تدريجي ومدروس، وذلك لتحقيق معدلات التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية للأجيال القادمة، مع تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.
وقد تضمن العرض الملح المرفوع من الوزارة متابعة دقيقة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة المقررة خلال العامين المقبلين، إلى جانب استعراض الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل الممتدة للفترة المقبلة وحتى عام 2040 لضمان استقرار الإمدادات.
مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028
وتسعى الدولة المصرية وفقًا للبيان الرئاسي إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والبديلة لتصل إلى نحو 45% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2028، وهو ما يعكس الطفرة غير المسبوقة في هذا المجال.
ويعد هذا المستهدف القريب خطوة جوهرية ستسهم في تعزيز قدرات مصر التصديرية من الطاقة الكهربائية إلى دول الجوار، فضلًا عن تأمين احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية الضخمة الجاري تشييدها في ربوع البلاد.
جهود مكثفة وتكليفات رئاسية لتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء
وفي ذات السياق، استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، الجهود الكبيرة والمبذولة حاليًا من قبل الأجهزة التابعة للوزارة لتدعيم وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، ورفع قدرتها الاستيعابية على استقبال الطاقات الجديدة المولدة.
وشمل العرض آليات تطوير خطوط النقل ومحطات المحولات لتأمين استقرار التغذية الكهربائية لجميع المواطنين والمصانع، ومنع انقطاع التيار وتوفير أعلى مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية الممكنة للمنظومة الكهربائية في جميع المحافظات.
تطوير البنية التحتية للطاقة كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود الرامية لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات القومية العملاقة.
وأكد سيادته أن تحديث منظومة الطاقة النظيفة يسهم بشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، لا سيما في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بملفات الهيدروجين الأخضر والألواح الشمسية وطاقة الرياح.
تكامل الجهود المالية والتنفيذية لضمان نجاح المشروعات القومية لوزارة الكهرباء
وقد أتاح حضور الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، الفرصة لمناقشة الجوانب التمويلية والتدفقات النقدية اللازمة لضمان تنفيذ المشروعات الكهربائية في مواعيدها المحددة دون أي تأخير أو معوقات مادية.
وينسق قطاع الكهرباء مع الجهات المالية بالدولة لوضع صيغ تمويلية مرنة ومستدامة تدعم تنفيذ المحطات الجديدة، وتضمن استمرارية عمليات الصيانة الشاملة والدورية لشبكات التوزيع والنقل بكافة أنحاء الجمهورية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.