رئيس الوزراء يوجه بتسريع وتيرة مشروعات التنمية البشرية والصحة والتعليم بالعاصمة الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025.

يأتي هذا اللقاء الهام في ضوء قرب انتهاء العام المالي الحالي، حيث تركز الحكومة على تقييم جهود متابعة الأداء الميداني وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان تحقيق المستهدفات القومية التي تم وضعها مسبقًا بما يتوافق مع تطلعات المواطن المصري.

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات التنمية البشرية، ولا سيما قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لنهضة المجتمع، مع الاستمرار في تطوير مشروعات البنية الأساسية التي تعزز جهود التنمية الشاملة.

مؤشرات الأداء وتوزيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، خلال اللقاء أبرز مؤشرات الخطة الحالية وموقف تنفيذ المشروعات القومية، موضحًا آليات توزيع الاستثمارات العامة التي شملت قطاعات حيوية مثل التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور بمختلف المحافظات.

تناول الوزير جهود الوزارة المكثفة في متابعة تنفيذ المشروعات من خلال "منظومة المتابعة والتقييم" المتطورة، والتي تسهم في قياس معدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع والتأكد من الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع تنموي.

أوضح رستم أن الوزارة تعمل وفق رؤية علمية تعتمد على بيانات دقيقة لقياس كفاءة الأداء الحكومي، مما يتيح لصناع القرار اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية في حال وجود أي معوقات تقنية أو إدارية تواجه سير العمل في المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

حوكمة الإنفاق الاستثماري والربط الإلكتروني مع وزارة المالية

أكد وزير التخطيط أن الحكومة مستمرة في تطبيق إجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المتعلقة برفع كفاءة إدارة المال العام وترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو المشروعات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.

كشف الوزير عن العمل الجاري بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لتطوير منظومة متكاملة للربط الإلكتروني، تهدف إلى تبادل البيانات الخاصة بالإنفاق الاستثماري العام لحظيًا لضمان الشفافية والنزاهة في كافة المعاملات المالية الحكومية.

تستهدف منظومة الربط الإلكتروني الجديدة توفير قاعدة بيانات محدثة وموحدة حول معدلات الصرف الفعلية، مما يعزز قدرة الدولة على المتابعة اللحظية وتكامل خطط التمويل مع مراحل التنفيذ الفعلي للمشروعات القائمة في مختلف أرجاء الجمهورية.

الأولوية للمشروعات المتقدمة وتحسين جودة حياة المواطنين

أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تمنح الأولوية القصوى للمشروعات التي وصلت إلى معدلات تنفيذ متقدمة، وذلك لضمان سرعة دخولها الخدمة وتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي المرجو منها في أقصر وقت ممكن ضمن الجدول الزمني للخطة.

تعمل الوزارة على تطوير أدوات التخطيط والمتابعة باستمرار لرفع كفاءة منظومة إدارة الاستثمارات العامة، بما يتسق مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة الذي يضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية المستدامة والشاملة.

أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي في منظومة التخطيط لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالدولة، ودعم جهود ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الاستثمارات للمشروعات ذات الأثر التنموي الأكبر والأكثر استدامة.

استدامة التنمية ومستقبل الاستثمارات العامة في مصر

في ختام اللقاء، عرض وزير التخطيط عددًا من مؤشرات الأداء المتعلقة بتنفيذ مستهدفات خطة التنمية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم الدعم الفني اللازم لكافة الجهات لتسريع وتيرة العمل والإنجاز في كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية المفتوحة.

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستمرار في نهج الشفافية والإفصاح عن معدلات الإنجاز، معتبرًا أن نجاح خطة التنمية 2026/2025 يمثل حجر زاوية في العبور نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والنمو الذي يشعر به المواطن البسيط.

تواصل الحكومة المصرية جهودها الدؤوبة في العاصمة الإدارية الجديدة لإدارة ملفات الدولة بكفاءة تكنولوجية عالية، مستفيدة من البنية الرقمية المتقدمة التي توفرها العاصمة لربط كافة الوزارات بمنظومات مراقبة وتقييم تضمن أعلى مستويات الجودة في التنفيذ.