مدبولي يعتمد تجديد ندب المستشار جمال الجبيلي وأربعة قضاة آخرين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا رسميًا جديدًا يهدف إلى ضمان استمرارية العمل القضائي رفيع المستوى داخل أروقة مكاتب الدولة الحساسة، حيث قضى القرار بتجديد ندب مجموعة من السادة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للعمل كأعضاء بمكتب شئون أمن الدولة.

ويأتي هذا القرار في إطار التنظيم الإداري والقضائي الذي تحرص عليه الحكومة المصرية لضمان سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، مع الاعتماد على خبرات قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة من مختلف محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

تفاصيل القرار

نص قرار رئيس الوزراء على أن يتم تجديد ندب السادة القضاة المذكورين لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ اعتبارًا من الأول من أبريل لعام 2026، ومن المقرر أن يستمر هذا الندب الرسمي حتى نهاية شهر سبتمبر من العام ذاته، وذلك لضمان استكمال المهام الموكلة إليهم بكل دقة.

ويعد مكتب شئون أمن الدولة أحد الجهات القضائية والإدارية المعاونة الهامة التي تتطلب وجود قضاة من الدرجات العليا، وتحديدًا من رؤساء محاكم الاستئناف، لتقديم الاستشارات القانونية والبت في التظلمات والطلبات المعروضة وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

القائمة القضائية

تضمن القرار تجديد ندب السيد القاضي جمال محمد نوح مهدي الجبيلي، بصفته رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة، حيث يعد من الكفاءات القانونية التي تمتلك باعًا طويلًا في التعامل مع الملفات القضائية المعقدة والحساسة التي تعرض على مكتب أمن الدولة.

كما شمل القرار تجديد ندب السيد القاضي أمجد محمد عز الدين السيد حشيش، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وهو ما يعكس الرغبة الحكومية في تنويع مصادر الخبرات القضائية المستمدة من مختلف الأقاليم والمحاكم الكبرى في الدولة المصرية.

تنوع جغرافي

لم يغفل قرار الدكتور مصطفى مدبولي تمثيل محكمة استئناف الإسكندرية في هذا التشكيل الهام، حيث تقرر تجديد ندب السيد القاضي حسام الدين محمود إبراهيم حسن، بصفته رئيسًا بالمحكمة، للعمل عضوًا فاعلًا بمكتب شئون أمن الدولة طوال الفترة المحددة بالقرار.

ويمتد التشكيل القضائي ليشمل صعيد مصر، حيث تضمن القرار تجديد ندب السيد القاضي محمد محمد عاطف غزالي أباظة، الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف، ليكون ضمن منظومة العمل القضائي داخل مكتب شئون أمن الدولة في عهدها الجديد لعام 2026.

استمرارية العمل

كما أقر رئيس الوزراء تجديد ندب السيد القاضي علي محمد محمود شرف الدين، الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف أيضًا، وهو ما يؤكد على الثقة الكبيرة التي توليها رئاسة مجلس الوزراء لقضاة محاكم الاستئناف في القيام بهذه المهام الوطنية الجسيمة.

وتسعى الدولة المصرية من خلال هذه القرارات الدورية إلى ترسيخ قيم العدالة الناجزة، مع الحرص على أن يتم العمل داخل مكتب شئون أمن الدولة وفقًا لأعلى المعايير القانونية التي تضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء في ظل استقرار أمني وقضائي.

أهمية الندب

تعتبر عملية ندب القضاة الرؤساء لمكتب شئون أمن الدولة إجراءً تنظيميًا متبعًا لتعزيز المكتب برؤى قضائية ثاقبة، حيث يقوم هؤلاء القضاة بمراجعة وتدقيق التقارير والقرارات ذات الصلة، بما يضمن تطابقها الكامل مع الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد.

ويساهم هذا التجديد المستمر في الحفاظ على ذاكرة العمل داخل المكتب ومنع حدوث أي فجوات إدارية أو قانونية قد تنتج عن تغيير الأطقم القضائية بشكل مفاجئ، خاصة في ظل استمرار التحديات التي تتطلب يقظة قانونية دائمة من كافة مؤسسات الدولة.

الفترة الزمنية

تعد المدة المحددة في القرار، والتي تبدأ من مطلع أبريل وتنتهي في الثلاثين من سبتمبر 2026، فترة كافية لمتابعة الملفات الجارية وإنهاء الأعمال العالقة، مما يتيح للقضاة الرؤساء بيئة عمل مستقرة تمكنهم من أداء رسالتهم السامية داخل مكتب أمن الدولة.

ويعكس تحديد المدة بستة أشهر مرونة الحكومة في إدارة الملفات القضائية، مع إمكانية التقييم المستمر للاحتياجات القانونية للمكتب، وضمان ضخ دماء جديدة أو استمرار الكفاءات الحالية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الأمن القومي المصري.

السياق التنظيمي

يأتي صدور هذا القرار في وقت تشهد فيه مؤسسات الدولة طفرة في التنظيم الإداري والتحول الرقمي، مما يسهل من مهمة القضاة المندوبين في الوصول إلى البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم القانونية السليمة داخل مكتب شئون أمن الدولة بكل سهولة.