بالدرجات الوظيفية.. قائمة الحد الأدنى لمرتبات الموظفين قبل زيادة يوليو 2026 المرتقبة
تستعد وزارة المالية والجهات الحكومية لبدء عملية صرف مرتبات شهر مايو 2026، وسط حالة من الترقب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تقرر رسميًا تبكير موعد الصرف لتبدأ الرحلة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على مساندة الموظفين وتلبية احتياجاتهم المعيشية، خاصة في ظل تزايد الالتزامات الشهرية والحرص على انتظام التدفقات النقدية للأسر المصرية، وسيتم إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفق جدول زمني منظم ومقسم على عدة أيام لكل جهة حكومية، وذلك بهدف تقليل التزاحم أمام المنافذ وتسهيل عملية الحصول على المستحقات المالية في أسرع وقت ممكن وبأعلى جودة خدمية، بما يضمن سيولة الحركة المالية داخل القطاع المصرفي المصري.
جدول الحد الأدنى للمرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية (تحديث 2026)
شهدت منظومة الأجور في مصر طفرة في قيم الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، لضمان حياة كريمة للعاملين، وقد جاء الجدول المعلن للرواتب الحالية على النحو التالي: سجلت الدرجة الممتازة 14.900 جنيه، بينما وصلت الدرجة العالية إلى 12.900 جنيه.
وفيما يخص درجة مدير عام فقد بلغت 11.400 جنيه، وسجلت الدرجة الأولى 10.800 جنيه، والدرجة الثانية 9.500 جنيه، أما الدرجة الثالثة التخصصية فقد سجلت 9.100 جنيه، والدرجة الرابعة 9.300 جنيه، في حين بلغت الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 9.100 جنيه، واستقرت الدرجة السادسة عند 8.100 جنيه، وتعكس هذه الأرقام التحسينات المستمرة التي أدخلتها الدولة على هيكل الأجور لمواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة لكافة الفئات الوظيفية.
تطوير طرق وأماكن الصرف: حلول رقمية لتسهيل الوصول للرواتب
وفرت الدولة منظومة متكاملة من الأماكن والوسائل التي يمكن من خلالها صرف مرتبات شهر مايو 2026، وذلك لتخفيف الضغط على فروع البنوك التقليدية، حيث يمكن للموظفين صرف رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لكافة البنوك العاملة في مصر، أو من خلال فروع البنوك الحكومية والخاصة مباشرة، كما تتيح مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة القرى والمدن خدمة صرف الرواتب، بالإضافة إلى إمكانية تحويل المرتبات على المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، وبطاقات الدفع الإلكتروني "ميزة"، وتطبيقات الدفع الرقمي المختلفة، وتأتي هذه التعددية في الوسائل كجزء من خطة التحول الرقمي والشمول المالي التي تنتهجها مصر لتسهيل المعاملات المالية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.
زيادة مرتقبة في يوليو 2026: خطة الدولة لرفع مستوى دخول المواطنين
في سياق متصل، تتجه الأنظار نحو مطلع العام المالي الجديد 2026/2027، حيث قررت الحكومة تطبيق زيادة إضافية في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، والمقرر تفعيلها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وتأتي هذه الزيادة تزامنًا مع انطلاق الموازنة العامة الجديدة كجزء من خطة اقتصادية شاملة تستهدف رفع مستوى الدخول الحقيقية للمواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية بشكل مستدام، وتؤكد وزارة المالية أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة اجتماعية واسعة تضع المواطن على رأس أولويات الإنفاق العام، مع استمرار مراجعة الأجور بشكل دوري لضمان ملاءمتها للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المنشود.