لضمان حقوق أصحاب المعاشات.. تفاصيل تعديلات قانون التأمينات الجديدة بمجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، في جلسته المنعقدة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. 

وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا للمستشار هاني حنا، وزير الشئون النيابية، حيث ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي. ويهدف هذا التعديل التشريعي إلى دعم استقرار منظومة التأمينات في مصر، وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والقادمة في صرف مستحقاتهم بانتظام.

تعزيز الاستدامة المالية وحماية حقوق أصحاب المعاشات

استعرض الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة، فلسفة القانون الجديد، مؤكدًا أنها تنطلق من المادة (17) من الدستور المصري التي تلزم الدولة بكفالة معاش مناسب للمواطنين. 

وأوضح كمال أن التعديلات تسعى لإيجاد توازن دقيق بين البعد الاجتماعي والأسس "الأكتوارية" المالية، بما يضمن قدرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها. كما تهدف التعديلات إلى حل التشابكات المالية التاريخية بين الخزانة العامة والهيئة، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة تعالج التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، ويحقق كفاءة أعلى في إدارة موارد الدولة المالية.

اعتماد الحسابات الختامية لمجلس الشيوخ وإدارة الأملاك

بالتوازي مع الملف التأميني، وافق مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2024-2025. 

كما أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة بشأن حساب ختامي إيرادات ومصروفات الإدارة العامة للأملاك والاستثمار عن السنة ذاتها. وتأتي هذه الموافقات في إطار الدور الرقابي للمجلس على مصروفاته وإيراداته، لضمان الشفافية المالية والالتزام بالموازنة العامة للدولة، مما يعكس انضباط الأداء المالي داخل أروقة الغرفة الثانية للبرلمان المصري.

رفع الجلسة والعودة للانعقاد في مايو المقبل

بعد الاستماع لردود الحكومة والمناقشات المستفيضة التي انتهت بالموافقة على المشروعات المعروضة، قرر المستشار عصام فريد رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس.

 ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ للانعقاد مجددًا يوم الإثنين الموافق 11 مايو المقبل، لاستكمال مناقشة الأجندة التشريعية والملفات الوطنية المطروحة على طاولة المجلس، بما يخدم مصلحة المواطن المصري ويدعم ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.