ضوابط جديدة للقيد بنقابة الصحفيين: كشف حساب بنكي وتحديد أعداد المقبولين

في خطوة تهدف إلى تعزيز المهنية وحماية حقوق الصحفيين الاقتصادية، عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا هامًا برئاسة النقيب خالد البلشي مساء أمس الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر أبريل لعام 2026، حيث شهد الاجتماع صدور حزمة من القرارات التنظيمية التي وصفت بالتاريخية، خاصة فيما يتعلق بلائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي.

 وجاءت هذه القرارات استجابة لتكليفات الجمعية العمومية، ورغبة من المجلس في فتح باب النقاش المجتمعي الموسع لضمان خروج اللوائح الجديدة بصورة تلبي تطلعات الوسط الصحفي وتواكب التطورات المتسارعة في سوق الصحافة المصرية، مع التأكيد على أن تعديل اللوائح حق أصيل لمجلس النقابة وفقًا للاستطلاعات القانونية الرسمية التي جرت في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.

تأجيل لائحة القيد وميثاق الشرف

قرر مجلس النقابة، انطلاقًا من مبدأ إتاحة الفرصة لنقاش أوسع وأكثر عمقًا، إحالة مشروع لائحة القيد الجديدة إلى الجمعية العمومية القادمة، مع فتح باب الحوار المجتمعي حول موادها خلال الأشهر المقبلة.

كما تقرر تشكيل لجنة تضم كبار النقابيين والخبراء لصياغة المسودة النهائية التي تراعي المتغيرات الحالية في المهنة، لعرضها رسميًا في مارس 2027. وفي سياق متصل، تم اختيار لجنة خبراء لمراجعة الصياغة الأخيرة لمشروع ميثاق الشرف الصحفي، مع فتح باب تلقي المقترحات من أعضاء الجمعية العمومية لضمان شمولية الميثاق وقدرته على ضبط الأداء المهني. كما شدد المجلس على توصية الجمعية العمومية بعدم المساس بقانون النقابة أو إجراء أي تعديلات عليه إلا في وجود جمعية عمومية مكتملة النصاب القانوني.

ضوابط القيد والحد الأدنى للأجور

ارتباطًا بتوصيات الجمعية العمومية لعام 2025، أقر المجلس ضوابط صارمة تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي للصحفيين المتقدمين للقيد، حيث اشترط ألا يقل الأجر المثبت في عقد العمل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة، مع ضرورة وجود تأمين اجتماعي مفعل.

 وفي خطوة لتعزيز الشفافية، قرر المجلس عدم الاعتداد بأي طلب قيد صادر عن جريدة لا تلتزم بنظام الشمول المالي، حيث سيُطالب المتقدم بتقديم كشف حساب بنكي يثبت انتظام صرف راتبه طوال فترة التعيين. ويهدف هذا القرار إلى القضاء على ظاهرة العقود الوهمية وضمان حصول الصحفيين على حقوقهم المالية بانتظام، مع إلزام النقابة بمراجعة هذه الكشوف قبل إعلان نتائج لجان القيد بشكل دوري.

تنظيم أعداد المقبولين ومراجعة الصحف

وضع المجلس سقفًا عدديًا للمقبولين سنويًا من الإصدارات الصحفية، حيث تم تحديد (30) صحفيًا للصحف اليومية، و(15) للإصدارات الأسبوعية، و(5) فقط للمجلات الشهرية، مع منح المجلس الحق في وقف القيد من أي جريدة يثبت تجاوزها للأعداد المناسبة أو تعثرها ماليًا. 

كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية عدد من أعضاء المجلس لمراجعة أوضاع الصحف التي يتم القبول منها، للتأكد من توافر بيئة عمل مناسبة والتزامها بالقانون رقم 180 لسنة 2018. وستنتهي هذه اللجنة من أعمالها خلال ثلاثة أسابيع، ليعقبها فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة خلال شهر مايو المقبل، مع استبعاد الصحف غير الملتزمة بالقواعد والشروط الجديدة التي وضعها المجلس لضبط القيد النقابي.