الأردن: التحديات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة تنعكس على حركة التجارة
أكد أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ضيف الله الفايز، أن الدبلوماسية الاقتصادية تكتسب أهمية متزايدة كأداة عملية لدعم وتسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال استقطاب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية، إضافة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضح أن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بما فيها التحولات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع كلف التمويل والطاقة، تنعكس بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار وحركة التجارة، مؤكدا أن الأردن تعامل معها بواقعية ومنهجية قائمة على المرونة والتكيف.
ولفت إلى أن الأردن، وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، تمكنت من الحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة الأعمال، مشددًا على أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت أداة أساسية ليس فقط لجذب الفرص، بل لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني واستمرارية نموه.
وأوضح أن الأردن يشهد نموًا ملموسًا يعكس تزايد ثقة المستثمرين، من خلال ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، والتوسع في المناطق التنموية، وزيادة المشاريع الواعدة، مما يؤكد أن المملكة تمضي بثبات نحو المستقبل.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في الأردن تشمل قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، مدعومة بإطار تشريعي مستقر ومتطور وكفاءات بشرية مؤهلة.
وأكد الفايز أن الموقع الاستراتيجي الأردن يمنحه ميزة الوصول إلى الأسواق العالمية، ويؤهلها لتكون مركزًا لإعادة التصدير والتخزين وممرًا لوجستيًا إقليميا، مبينا أن الملتقى يمثل فرصة عملية للانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن عرض الفرص إلى بناء الشراكات، ومن الرؤى إلى نتائج ملموسة.
من جهته، أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، أن الاقتصاد الأردنى أثبت قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة الصدمات، مستندًا إلى إصلاحات هيكلية متواصلة وإرادة وطنية صلبة، رغم ما تشهده المنطقة من أزمات اقتصادية واضطرابات في سلاسل التوريد وتحديات في قطاعات الطاقة والغذاء والتمويل
ولفت إلى أن الأردن يمضي قدمًا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكل خارطة طريق لتحقيق نمو مستدام وشامل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية وتحفيز الابتكار وخلق فرص عمل نوعية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي لهذا النمو والشريك الأساسي في تحقيق هذه الرؤية.
وقرر مجلس الوزراء الأردن، فى جلسته الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور جعفر حسَّان، تعويض المواطنين الذين تضررت منازلهم أو محالهم أو مركباتهم جراء سقوط الشظايا والمُسيَّرات نتيجة الأحداث الإقليمية الراهنة.
وفي إطار تعزيز أمن الطاقة والمخزون الاستراتيجي، قرر المجلس إعفاء مستوردات شركة مصفاة البترول الأردنية من مادة زيت الوقود المباعة لشركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم.