الرئاسة الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى "جريمة كبرى" وندعو لتدخل دولي عاجل

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة خطوة السلطات الإسرائيلية المتمثلة في إقرار قانون يسمح بإعدام المعتقلين الفلسطينيين، معتبرة أن التشريع الجديد يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني ويقوّض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وقالت الرئاسة، في بيان رسمي، إن "القانون يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر الحماية للأشخاص الواقعين تحت الاحتلال، كما يخالف بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة".

واعتبرت الرئاسة أن إقرار هذا التشريع يشكل "تصعيدًا خطيرًا"، ويأتي ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات التي تتبعها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكد البيان أن "مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلى إضعاف موقف الفلسطينيين أو ثنيهم عن مواصلة مساعيهم السياسية والقانونية لتحقيق تطلعاتهم الوطنية، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وفي السياق نفسه، رحبت الرئاسة الفلسطينية بمواقف صدرت عن عدد من الدول الأوروبية دعت إسرائيل إلى التراجع عن مشروع القانون، معتبرة أن هذه المواقف تنسجم مع مبادئ القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

ودعت القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات عملية لوقف ما وصفته بالانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون الإسرائيلية من إجراءات قاسية".

كما حذرت الرئاسة من أن سنّ مثل هذه القوانين قد يؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.