وزارة الصحة: استمرار كافة خدمات كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه بلا عوائق

تسعى وزارة الصحة والسكان جاهدة لتطوير شامل في منظومة كارت الخدمات المتكاملة، وذلك بهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة خدمات الكشف الطبي دون عناء، حيث اتخذت الوزارة بالتعاون الوثيق مع وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل ذوي الهمم، وتأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم رعاية متكاملة لهذه الفئة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأسرع وأسهل الوسائل الممكنة، مع الالتزام التام بمعايير التحول الرقمي والميكنة الكاملة لكافة مراحل استخراج وتجديد الكارت، بما يضمن الشفافية والسرعة في الإنجاز وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

إعفاءات جديدة وتسهيلات في إعادة الكشف الطبي

من أبرز القرارات التي أعلنتها وزارة الصحة مؤخرًا، هو إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة أو الحالات المستقرة طبيًا، الذين سبق لهم الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي مرة أخرى عند تجديد الكارت، ويستهدف هذا القرار تقليل الزحام في مراكز الكشف الطبي ورفع المعاناة عن أصحاب الإعاقات التي لا تتغير طبيعتها بمرور الزمن، كما أكدت الوزارة على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي الكارت طوال فترة سريانه القانونية، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات أو إجراءات إضافية، مما يعزز من ثقة المواطن في المنظومة الصحية الرقمية الجديدة التي تتبناها الدولة.

مهلة لتحديث البيانات الورقية والانتقال للمنظومة المميكنة

وفي سياق متصل، منحت وزارة الصحة مهلة زمنية تمتد حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة "غير المميكن"، وهو الكارت الذي صدر بناءً على إجراءات ورقية سابقة قبل تفعيل المنظومة الرقمية، وتهدف هذه المهلة إلى منح المواطنين فرصة كافية لتحديث بياناتهم ودمجهم ضمن المنظومة المميكنة لضمان استمرار حصولهم على المزايا المقررة دون انقطاع، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتوحيد قاعدة البيانات الوطنية لذوي الإعاقة، مما يسهل على الجهات المعنية تقديم الخدمات التعليمية، والصحية، والتموينية، والوظيفية بشكل أكثر دقة وكفاءة، وتدعو الوزارة جميع المستهدفين لسرعة التوجه للمراكز المختصة قبل انتهاء المهلة المحددة.

خطة لتقليل مدد الانتظار وتحسين السعة الاستيعابية

تعمل وزارة الصحة حاليًا على تنفيذ خطة تقنية وإدارية مكثفة لتقليل مدد الانتظار الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين الجدد أو الراغبين في تحديث بياناتهم، وذلك من خلال تحسين التنظيم الداخلي وزيادة السعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة والمستشفيات التابعة لها، وتشمل هذه التحسينات زيادة عدد لجان الكشف الطبي، وتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز، وربطه بكافة الجهات المعنية لتبادل البيانات لحظيًا، إن الهدف الأسمى من هذه التحسينات هو ضمان عدم تأخر أي مواطن عن الحصول على حقوقه القانونية، وتوفير تجربة مستخدم سلسة ومريحة تحترم خصوصية واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

دعم استدامة المزايا في إطار قانون حقوق ذوي الإعاقة

تأتي كافة هذه الإجراءات تنفيذًا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والذي يمثل طفرة تشريعية غير مسبوقة لحماية وتمكين ذوي الهمم في المجتمع المصري، وتهدف الوزارة من خلال تبسيط الإجراءات إلى ضمان استدامة الدعم المادي والمعنوي المقدم لهم، مثل الحصول على سيارات مجهزة، وتخفيضات وسائل النقل، والجمع بين معاشين، وغيرها من الامتيازات التي يمنحها الكارت، إن الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة ليس مجرد تحديث تقني، بل هو التزام أخلاقي ووطني لضمان كرامة ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل فعال في بناء الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن واحتياجاته على رأس أولوياتها.