وزير المالية أحمد كجوك يكشف بالأرقام إنجازات حزمة الحماية الاجتماعية بمصر

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية المصري، الموقف التنفيذي التفصيلي لحزمة الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها في فبراير 2026، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في صرف نحو 18.5 مليار جنيه منذ بدء تفعيل الحزمة وحتى منتصف مارس الحالي، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم المستحقين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية، وأوضح الوزير أن هذه المبالغ الضخمة تم توجيهها بدقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين عبر مسارات متعددة تشمل الدعم النقدي المباشر، وتحسين الخدمات الصحية، وتسريع وتيرة المشروعات القومية التي تمس حياة المواطن البسيط، وتأتي هذه التحركات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة توفير شبكة أمان اجتماعي قوية قادرة على امتصاص الضغوط الاقتصادية العالمية وضمان حياة كريمة لكل الأسر المصرية في جميع محافظات الجمهورية.

دعم البطاقات التموينية والمساندة النقدية

كشف بيان وزارة المالية عن إتاحة مبلغ 6 مليارات جنيه لصرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لـ 10 ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية، وهي الخطوة التي تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية وتوفير السلع الأساسية بأسعار ميسرة، كما أشار الوزير أحمد كجوك إلى إتاحة 1.6 مليار جنيه كمساندة نقدية إضافية استهدفت جميع مستحقي برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى مستحقي "معاش الطفل" و"الرائدات الريفيات"، مما يعكس شمولية التغطية الاجتماعية التي لا تقتصر فقط على الدعم الغذائي، بل تمتد لتشمل الحماية المالية للأطفال والنساء في الريف المصري، وتعمل هذه البرامج بالتكامل مع بعضها البعض لخلق بيئة اجتماعية مستقرة تدعم الإنتاج وتقلل من حدة الفقر في المناطق الأكثر احتياجًا وفقًا لخرائط الفقر المحدثة لعام 2026.

تعزيز منظومة الصحة وقوائم الانتظار

في ملف الرعاية الصحية، أعلن وزير المالية عن إتاحة 3 مليارات جنيه كـ "دعم إضافي" مخصص لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، وعلاج الحالات الحرجة المسجلة بقوائم الانتظار، مشددًا على أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولويات الإنفاق العام، حيث يهدف هذا الدعم إلى تقليل فترات الانتظار لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الحكومية والجامعية، وتعمل هذه الاعتمادات الإضافية على سد الفجوات التمويلية في القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين غير القادرين، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء نظام صحي قوي وشامل يعتمد على معايير الجودة العالمية ويسهم في تحسين المؤشرات الصحية العامة للشعب المصري خلال الفترة القادمة.

مبادرة حياة كريمة ومزارعي قصب السكر

أكد الوزير أحمد كجوك على أهمية البعد التنموي والزراعي في حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم صرف 4.3 مليار جنيه لسرعة إنجاز المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع استهداف الانتهاء من 1000 مشروع خدمي وتنموي في القرى المستهدفة لضمان تحسين جودة الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء، وبالتوازي مع ذلك، تمت إتاحة 3.5 مليار جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لضمان سداد مستحقات مزارعي قصب السكر بشكل فوري وكامل، ويعد هذا الإجراء حيويًا لدعم قطاع الزراعة وضمان استقرار توريد المحاصيل الاستراتيجية، مما يحافظ على دخول المزارعين ويحقق التوازن في سوق السلع الاستراتيجية، ويؤكد التزام الحكومة بمساندة المنتجين والمواطنين على حد سواء في مسيرة التنمية المستدامة 2026.