مكافأة الـ 10 ملايين دولار.. خطة أمريكية لتجفيف منابع القيادة الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تتعلق بالمرشد الأعلى الجديد في إيران، مجتبى خامنئي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وذكرت الوزارة أن المكافأة تأتي ضمن برنامج مكافآت من أجل العدالة "Rewards for Justice"، الذي يهدف إلى الحصول على معلومات استخباراتية تساعد في تحديد مواقع أشخاص متورطين في أنشطة تعتبرها واشنطن إرهابية أو في تقديمهم للمحاكمة، حسب منشور لها على موقعها الرسمي في منصة إكس.

وجاء في الإعلان أن تقديم المعلومات من شأنه تأهيل أصحابه للحماية أو إعادة التوطين.

كما جاء في الملصق الإعلاني "هؤلاء الأفراد يقودون ويوجهون عناصر مختلفة من الحرس الثوري الإيراني، الذي يخطط وينظم وينفذ الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن "الحرس الثوري الإيراني، وهو جزء من القوات المسلحة الرسمية لإيران، يلعب دورًا مركزيًا في استخدام إيران للإرهاب كأداة أساسية في سياسة الدولة".

وتابع: "قام الحرس الثوري بإنشاء ودعم وتوجيه جماعات إرهابية أخرى. كما يعد الحرس الثوري مسؤولًا عن هجمات عديدة استهدفت أمريكيين ومنشآت تابعة للولايات المتحدة، بما في ذلك هجمات تسببت في مقتل مواطنين أمريكيين".

وبحسب البيان، شملت القائمة أيضًا أمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني، وزير الاستخبارات، إسماعيل خطيب، ونائب رئيس الأركان علي أصغر حجازي، والمستشار العسكري في مكتب المرشد يحيى رحيم صفوي، ووزير الداخلية إسكندر مؤمني.

ويُعد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" أحد أبرز الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة للحصول على معلومات استخباراتية حول أفراد أو جهات تعتبرها تهديدًا لأمنها القومي، إذ يقدم مكافآت مالية مقابل معلومات تساعد في إحباط عمليات أو تحديد مواقع مطلوبين.

وفي 15 أبريل (نيسان) 2019، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك "فيلق القدس" التابع له، كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية وتعديلاته.

وفي عام 2017، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الحرس الثوري كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته، وذلك بسبب أنشطته الداعمة لفيلق القدس. ونتيجة لذلك، تم حظر جميع ممتلكات الحرس الثوري ومصالحه في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر بشكل عام على الأشخاص الأمريكيين الانخراط في أي معاملات مع الحرس الثوري.