خطة "التقشف الذكي": كيف تسعى هامبورج للفوز بالأولمبياد دون إرهاق ميزانيتها؟

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (dpa) بأن مجلس شيوخ مدينة هامبورغ كشف، الأربعاء، عن استراتيجية مالية "منخفضة التكاليف" ضمن مساعيها لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حيث قدرت الميزانية الإجمالية بنحو 4.8 مليار يورو (ما يعادل 5.6 مليار دولار).

كفاءة الإنفاق وتوزيع الميزانية

تعتمد الرؤية الاقتصادية الجديدة لهامبورغ على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ويتضح ذلك من خلال المؤشرات التالية:

جاهزية البنية التحتية: تعتزم المدينة الاعتماد على منشآت قائمة بنسبة 76%، مع توفير 24% من المرافق بنسق "المنشآت المؤقتة" لخفض التكاليف الإنشائية الطويلة الأمد.

تقليص الفجوة التمويلية: يمثل المبلغ المرصود تراجعًا كبيرًا بنسبة تزيد عن 50% مقارنة بتقديرات ملف 2024 التي بلغت آنذاك 11.2 مليار يورو، مما يعكس تحولًا نحو نموذج استضافة أكثر استدامة.

إدارة المخاطر: تضمنت الموازنة بندًا للطوارئ بقيمة 628 مليون يورو لتغطية أي نفقات غير متوقعة، لضمان استقرار المركز المالي للمشروع.

العوائد الاستثمارية المتوقعة

أوضح أندرياس دريسل، عضو مجلس الشيوخ للشؤون المالية، أن التوقعات تشير إلى تحول الأولمبياد إلى مشروع مربح، حيث يُنتظر تحقيق أرباح صافية تصل إلى 100 مليون يورو.

وتغطي الميزانية كافة الجوانب التشغيلية من تكنولوجيا وتسويق وكوادر بشرية.

الجدول الزمني والقرار النهائي

ينتظر ملف هامبورغ محطتين فاصلتين لتحديد مصيره:

31 مايو (آيار): إجراء استفتاء شعبي لحسم التأييد الجماهيري للمشروع.

سبتمبر (آيلول): قرار الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية باختيار المدينة الممثلة لألمانيا (بين برلين، هامبورغ، ميونخ، ومنطقة الراين-الرور) للمنافسة على استضافة دورات 2036 أو 2040 أو 2044.

وتطمح ألمانيا من خلال هذا التوجه الاقتصادي الجديد إلى استعادة العرس الأولمبي لأول مرة منذ دورة ميونخ 1972، مع تقديم نموذج مالي يتجاوز عقبة الرفض الشعبي السابق.