وزارة المالية تعلن: اليوم الإثنين 16 فبراير انطلاق صرف مرتبات شهر فبراير 2026

أعلن السيد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن قرار هام يقضي بتبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات التابعة لها، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 ويهدف هذا القرار إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتمكينهم من تلبية احتياجات أسرهم الأساسية وتوفير مستلزمات الشهر الكريم قبل بدايته بوقت كافٍ. 

وأكد الوزير أن عملية الصرف ستبدأ رسميًا اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الإدارية والوحدات الحسابية لضمان سرعة الانتهاء من إجراءات التحويل المالي وإتاحة المستحقات في المواعيد المقررة، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على التيسير على المواطنين ومساندتهم في مواجهة المتطلبات المعيشية.

أماكن ووسائل الحصول على المرتبات

لضمان راحة الموظفين وتجنب التكدس أمام منافذ الصرف، وفرت وزارة المالية بالتعاون مع القطاع المصرفي والبريد المصري عدة خيارات آمنة وسريعة لصرف مرتبات شهر فبراير 2026.

 وتأتي ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة والمنتشرة في كافة الميادين والشوارع كخيار أول للمواطنين، حيث ستكون المبالغ متاحة للسحب في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف.

 كما يمكن للموظفين التوجه إلى مكاتب البريد المصري التي يتجاوز عددها 4600 مكتب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية الصرف عبر منافذ "فوري" والخدمات الإلكترونية الأخرى. 

كما تدعم المنظومة المالية الحديثة تحويل المرتبات مباشرة إلى المحافظ الإلكترونية وبطاقات "ميزة" الوطنية، مما يسهل عمليات الدفع الإلكتروني والشراء المباشر دون الحاجة لسحب المبالغ نقديًا، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2026

وفقًا لآخر التحديثات والقرارات المنظمة للأجور، يستمر العمل بجدول الحد الأدنى للأجور الذي يضمن مستويات معيشية ملائمة لمختلف الدرجات الوظيفية في الدولة. ويأتي جدول المرتبات لعام 2026 على النحو التالي:

موعد الزيادة السنوية الجديدة 2026

يترقب الموظفون إعلان الزيادة الجديدة في المرتبات لعام 2026، والتي ترتبط عادةً بإقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة. ووفقًا للأعراف المتبعة والقوانين المنظمة، فإنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة السنوية الدورية اعتبارًا من شهر يوليو 2026، وهو بداية العام المالي الجديد. 

وتشمل هذه الزيادة عادةً العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بالإضافة إلى أي حوافز استثنائية قد تقرها الحكومة لمواجهة التضخم وتحسين مستوى الدخل. وقد أشار رئيس الوزراء في تصريحات سابقة إلى أن عرض تفاصيل الزيادة والأجور على رئاسة الجمهورية سيتم بالتزامن مع عرض الموازنة خلال شهر رمضان، مما يفتح الباب أمام احتمالات تبكير الزيادة كما حدث في سنوات سابقة، إلا أن الموعد الرسمي المعتمد حتى الآن هو يوليو 2026.

نصائح عند صرف المرتبات

أهاب الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، بجميع العاملين ضرورة اتباع الإرشادات الأمنية والصحية أثناء عملية الصرف. ونصح بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي في اليوم الأول للصرف، خاصة أن الرواتب تظل متاحة في أي وقت بعد تاريخ الإتاحة المحدد. 

كما شدد على أهمية الحفاظ على سرية الأرقام الشخصية للبطاقات البنكية وعدم مشاركتها مع أي شخص، والحرص على استخدام تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية في سداد الفواتير والمشتريات لتقليل الاعتماد على النقد، مما يساهم في تقليل طوابير الانتظار وتوفير الوقت والجهد للموظف، وضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه بأعلى معايير الأمان التقني المتبعة في عام 2026.

استدامة الخدمات المالية للموظفين

تؤكد وزارة المالية من خلال هذه الإجراءات الاستباقية التزامها الكامل بضمان استدامة الخدمات المالية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لكافة القطاعات الإدارية في الدولة.

 إن التنسيق المستمر بين المالية والبنك المركزي المصري يضمن انتظام عمل ماكينات الصراف الآلي وتغذيتها المستمرة بالأوراق النقدية خلال فترة الصرف، خاصة في المواسم والأعياد التي تشهد طلبًا مرتفعًا. ويعد هذا النظام المالي المتطور جزءًا من استراتيجية الدولة الأوسع لتحسين جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة الموظف المصري، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للجهاز الإداري للدولة ويحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة.