بـ 40 مليار جنيه.. الدولة تمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل 15 مليون أسرة مصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا اليوم الأحد 15 فبراير 2026، لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحزمة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وأوضح مدبولي أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتسم بالشمولية، حيث تغطي ملفات الأجور، والدعم النقدي المباشر، وتطوير الخدمات الطبية، واستكمال المشروعات القومية الكبرى التي تمس حياة المواطن البسيط في القرى والنجوع، مؤكدًا أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

تكلفة الحزمة وتبكير صرف المرتبات قبل شهر رمضان

وكشف رئيس الوزراء خلال المؤتمر أن التكلفة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ستبلغ نحو 40 مليار جنيه، سيتم ضخها في الشرايين الاقتصادية والاجتماعية لضمان استقرار الأوضاع المعيشية. 

وفي لفتة إنسانية هامة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بتبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة، لتكون متاحة قبل حلول شهر رمضان المعظم، وذلك لتمكين الأسر المصرية من شراء احتياجاتها ومستلزماتها الأساسية بوقت كافٍ. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة في إدارة الأزمات والتعامل بمرونة مع المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، بما يضمن عدم وجود ضغوط مالية مفاجئة على الموظفين وذويهم.

دعم نقدي لـ 15 مليون أسرة وتطوير المنظومة الصحية

وفيما يخص الدعم النقدي، أكد رئيس الوزراء أنه تم تخصيص مبالغ مالية كدعم نقدي مباشر سيتم توجيهه لنحو 15 مليون أسرة مصرية، على أن يتم الصرف على مرحلتين؛ الأولى قبل حلول شهر رمضان، والثانية قبل عيد الفطر المبارك.

 ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة. وعلى صعيد القطاع الصحي، أعلن مدبولي عن تخصيص مبالغ مالية إضافية لدعم القطاع الطبي، مع التركيز بشكل أساسي على القضاء نهائيًا على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة تقديم خدمة طبية متميزة وسريعة لجميع المواطنين دون استثناء.

ضخ استثمارات إضافية في مبادرة "حياة كريمة"

ولم تغفل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة المشروعات التنموية الكبرى، حيث أعلن رئيس الوزراء عن ضخ 15 مليار جنيه إضافية لصالح مبادرة "حياة كريمة"، وذلك لسرعة الانتهاء من كافة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة في مختلف المحافظات. 

وأوضح مدبولي أن هذا المبلغ سيوجه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، وتبطين الترع، ورصف الطرق الريفية، بما يضمن تحسين جودة الحياة في الريف المصري خلال وقت قياسي. 

إن استمرار الدولة في تمويل هذه المشروعات رغم التحديات العالمية يعكس الإرادة السياسية القوية لتحويل القرى المصرية إلى مناطق جذب عمراني واقتصادي متكاملة الخدمات، وهو ما يمثل جوهر الحماية الاجتماعية المستدامة.

معايير الجودة والرقابة على تنفيذ الحزمة الاجتماعية

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ستتابع بشكل دقيق وصارم آليات تنفيذ هذه الحزمة لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين في التوقيتات المحددة. ووجه مدبولي كافة الوزارات والجهات المعنية بتطبيق معايير الجودة والشفافية في توزيع الدعم النقدي وتطوير الخدمات الصحية والانتهاء من مشروعات "حياة كريمة". 

كما شدد على أن الدولة مستمرة في مراقبة الأسواق لضمان عدم حدوث قفزات غير مبررة في الأسعار تلتهم آثار هذه الحزمة الاجتماعية، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحقيق التوازن بين المسار الاقتصادي للدولة والمسار الاجتماعي الذي يضمن كرامة المواطن المصري ويحقق طموحاته في مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا.