تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.. التوقعات تشير إلى تغيير ما بين 12 إلى 16 حقيبة وزارية
تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي هذا الأسبوع، وذلك بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته، وفقًا لأحدث معلومات نشرتها وسائل إعلام مصرية، دون الإعلان الرسمي عن ذلك.
ودعا مجلس النواب إلى اجتماع مهم الثلاثاء المقبل لمناقشة التعديل الوزاري، حيث تشير بعض المصادر البرلمانية إلى أن “الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة”.
وفيما لا يتوقع أن يشهد التعديل الحكومي تغييرًا كاملًا، سيستمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في منصبه، وتقدّر وسائل الإعلام المحلية أن “نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12 حقيبة”.
وترجح وسائل إعلام مصرية أن يطال التغيير الحكومي بعض الوزارات مثل: البيئة، الشباب والرياضة، الثقافة، الاتصالات، التعليم العالي، التعاون الدولي، العمل، مع توقعات بتعيين دولة لشؤون الإعلام، وفصل بعض الوزارات.
تولى مدبولي رئاسة الحكومة في يونيو 2018، وعقب مرور عام ونصف، شهدت الحكومة تعديلًا شمل انضمام 6 وزراء جدد. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، التي أدّت اليمين الدستورية في 3 يوليو 2024، في آخر تعديل وزاري شمل حقائب جديدة.
وبعد انعقاد مجلس النواب المصري في 12 يناير الماضي، زادت التكهنات بشأن التعديل الوزاري المنتظر. وفي هذا السياق، دعا مجلس النواب أعضاءه للاجتماع الطارئ الثلاثاء المقبل “للنظر في أمر هام”، وفق ما أفاد الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.
وأشار عضو مجلس النواب مصطفى بكري إلى أن البرلمان سيناقش التعديل الوزاري بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، متوقعًا أن يشمل التعديل “مفاجآت” مرتبطة بمستوى الأداء الحكومي.
وأضاف بكري أن التعديل قد يتضمن تصعيد بعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح، مع بروز اسم أحد المحافظين في التوقعات.
يأتي هذا التعديل الوزاري في إطار الدستور المصري الذي ينص على ضرورة موافقة مجلس النواب على التعديلات الوزارية، حيث يتطلب الأمر موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين في المجلس، بما لا يقل عن ثلث أعضاءه.
يُذكر أن المادة 146 من الدستور المصري تُحدد الإجراءات المتبعة في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، مما قد يؤدي إلى دعوة رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد إذا ما فشلت الحكومة في الحصول على الثقة خلال 30 يومًا.