< بنسبة فائدة حتى 22%.. تفاصيل شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري بعد التعديلات الأخيرة
متن نيوز

بنسبة فائدة حتى 22%.. تفاصيل شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري بعد التعديلات الأخيرة

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

شهدت الساحة المصرفية المصرية في الآونة الأخيرة تحركات هامة تزامنًا مع قرارات البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة الأساسية، وفي هذا السياق، أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، عن إجراء تعديلات جوهرية على هيكل عوائد الشهادات البلاتينية بالعملة المحلية (الجنيه)، وتهدف هذه التعديلات إلى تقديم حلول ادخارية مرنة تتناسب مع احتياجات المودعين المختلفة، سواء الراغبين في الحصول على دخل شهري ثابت لمواجهة أعباء المعيشة، أو الساعين لتعظيم أرباحهم عبر أنظمة العائد المتدرج، وتتراوح نسب الفائدة الجديدة بين 13% و22% سنويًا، مع تنوع كبير في دوريات صرف العائد التي تشمل الصرف الشهري، الربع سنوي، والسنوي، مما يعزز من جاذبية هذه الأوعية الادخارية كأدوات استثمارية آمنة ومضمونة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت

تعتبر الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت الخيار المفضل لشريحة واسعة من كبار السن والموظفين الذين يعتمدون على العائد في تلبية احتياجاتهم الدورية، وتبلغ مدة هذه الشهادة 3 سنوات كاملة، حيث استقرت نسبة الفائدة فيها عند 16% سنويًا، ويتميز هذا النوع من الشهادات بانتظام صرف العائد بصفة شهرية طوال مدة الاستثمار، مما يوفر استقرارًا ماليًا للمستثمر بغض النظر عن تقلبات السوق، كما يتيح البنك الأهلي إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع من فروع البنك، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة بضمان الشهادة، وهو ما يجعلها أداة مالية متعددة الأغراض تجمع بين الادخار والتمويل.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري المتدرج: استثمار مرن

استحدث البنك الأهلي المصري نظام العائد المتدرج لجذب المستثمرين الراغبين في الحصول على عوائد مرتفعة في بداية المدة الاستثمارية، وتتمثل مواصفات هذه الشهادة في مدة زمنية تصل إلى 3 سنوات، حيث يبدأ العائد في السنة الأولى بنسبة مرتفعة تبلغ 21%، ثم يتراجع في السنة الثانية ليصل إلى 15.25%، وصولًا إلى السنة الثالثة حيث يستقر عند 12%، ويتم صرف هذا العائد بصفة دورية شهرية، مما يمنح المودع تدفقًا نقديًا قويًا في العام الأول يساعده على إعادة استثمار هذه الأموال أو سداد التزامات كبرى، وتعد هذه الشهادة استجابة ذكية لمتوقعات انخفاض التضخم التدريجي، حيث تمنح العائد الأعلى في الوقت الحالي.

الشهادة البلاتينية بعائد سنوي متدرج (القمة الادخارية)

للباحثين عن أقصى استفادة ممكنة من مدخراتهم، يطرح البنك الأهلي الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج لمدة 3 سنوات، وتتميز هذه الشهادة بمنح أعلى نسبة فائدة في السنة الأولى حيث تصل إلى 22%، تليها السنة الثانية بنسبة 17.5%، ثم السنة الثالثة بنسبة 13%، وعلى عكس الأنظمة السابقة، يتم صرف العائد في هذه الشهادة مرة واحدة سنويًا، وهو ما يناسب المستثمرين الذين يهدفون إلى جمع مبالغ مالية كبرى في نهاية كل عام مالي لاستخدامها في أغراض استثمارية أخرى أو شراء أصول، وتعد هذه النسب من بين الأعلى في السوق المصرفي المصري حاليًا، مما يضع البنك الأهلي في مقدمة المؤسسات الجاذبة للسيولة المحلية.

حساب أرباح استثمار مبلغ 300 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية

لتوضيح الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج، قمنا بإعداد دراسة حالة لمبلغ ادخاري قدره 300 ألف جنيه مصري، وتوضح الحسابات أن المستثمر سيحصل على إجمالي أرباح يتجاوز نصف قيمة أصل المبلغ خلال ثلاث سنوات فقط، وفيما يلي تفصيل الأرباح السنوية المتوقعة:

السنةنسبة العائدأرباح مبلغ 300 ألف جنيه (بالجنيه المصري)
السنة الأولى22%66،000 جنيه
السنة الثانية17.5%52،500 جنيه
السنة الثالثة13%39،000 جنيه
إجمالي الأرباحمتوسط 17.5%157،500 جنيه

يظهر من الجدول السابق أن القوة الربحية تتركز في العام الأول، مما يوفر سيولة ضخمة للمودع يمكنها أن تغطي جزءًا كبيرًا من تكاليف المعيشة أو تُوجه لاستثمارات تكميلية أخرى.

مميزات وشروط الاستثمار في شهادات البنك الأهلي المصري

يضع البنك الأهلي المصري عدة شروط ومميزات لتنظيم عملية الاكتتاب في هذه الشهادات، حيث يبدأ الحد الأدنى للشراء عادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويحق للأفراد الطبيعيين فقط (بالغين وقصر) شراء هذه الشهادات، كما لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وفي حالة الاسترداد المبكر، يتم تطبيق جدول الاسترداد المعلن في البنك والذي يتضمن خصم جزء من العوائد المنصرفة، وتعتبر هذه الشهادات من أكثر الأوعية أمانًا حيث تضمنها الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي، مما يجعلها الملاذ الآمن الأول للمدخرين في مواجهة تقلبات الأسعار والتضخم.