مؤسسة حقوقية ليبية: اغتيال سيف الإسلام القذافى تم خارج إطار القانون

أكدت المُؤسّسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، الأربعاء، أن حادثة مقتل المواطن الليبي سيف الإسلام القذافي تمت خارج إطار القانون، داعية جميع القوى والأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية إلى عدم الانجرار وراء المعلومات الزائفة والمظللة والمغلوطة وتوجيه الاتهامات جزافًا لهذا الطرف أو ذاك.

وطالبت المؤسسة الوطنية الليبية بضرورة انتظار تطورات نتائج التحقيق الرسمية التي تشرف عليها هيئة النيابة العامة بمكتب النائب العام الليبي، والتي سنتابعها بدقة لضمان عدم الإفلات من العقاب ونتفهم مصادر القلق والاستياء حيال هذه الجريمة، وكما ندعو الجميع إلى رفض نهج التحريض على العنف والكراهية والدعوات إلى إثارة العنف.

وتقدمت المؤسسة بخالص العزاء إلى أسرة سيف الإسلام القذافي وذويه وإلى قبيلة القذاذفة، داعية القوى السياسية والإعلامية والاجتماعية إلى ضبط النفس والخطاب العام ورفض التحريض على العنف والكراهية، وزيادة حدة التوتر وتعميق الشرخ الاجتماعي بين مكونات وشرائح الشعب الليبي.

وأكدت المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان على إنّ ليبيا لا تدار بالعنف ولا تبنى بالخوف، والقتل خارج القانون، والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية، وإنما بالحوار والمصالحة الوطنيّة ورفض العنف والكراهية والإقصاء، وإعلاء قيّم الحقّ والعدل وسيادة القانون، واحترام آدميّة وكرامة الإنسان وأحترام حقوق الإنسان والمواطنة.

أكد الفريق السياسي للمرشح الرئاسي الليبي السابق سيف الإسلام القذافي اغتياله على يد أربعة مسلحين اقتحموا منزله في مدينة الزنتان ظهر أمس الثلاثاء، مؤكدا أن هذه الجريمة لن تمر دون ملاحقة ومعاقبة كل من شارك في تدبيرها وتنفيذها.

ونعى الفريق السياسي لسيف القذافي في بيان نشره أعضاء الفريق على منصات التواصل الاجتماعي، نجل العقيد الذي قتل "إثر عملية اغتيال غادرة وجبانة نفذتها أيادٍ آثمة في منزله بمدينة الزنتان."

وأكد البيان أن أربعة ملثمين غادرين اقتحموا مقر إقامة سيف القافي وعمدوا إلى إطفاء الكاميرات في محاولة بائسة لطمس معالم جريمتهم النكراء، ليدخل معهم سيف القذافي في اشتباك مباشر.

ووضع الفريق السياسي لسيف القذافي "القضاء الليبي، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية"، مطالبا بفتح تحقيق محلي ودولي مستقل وشفاف لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء وتحديد هوية الجناة والعقول المدبرة لها.