الجامعة العربية: التنسيق الاقتصادى والاجتماعى العربى أولوية لمواجهة التحديات
أكد علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن المرحلة الحالية تتطلب دفع مسارات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك بوتيرة أسرع وأكثر تنسيقًا، في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات متشابكة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعرب المالكي عن ثقته في قدرة الجزائر، بصفتها رئيسة الدورة الحالية، على مواصلة دعم أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وضمان متابعة تنفيذ قراراته بما يعزز فاعليته ودوره في بلورة سياسات عربية مشتركة تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأشاد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بإدارة تونس لأعمال الدورة السابقة، مثمنًا ما أبدته من حرص واضح على دعم عمل المجلس وتعزيز آليات التنسيق بين الدول الأعضاء، بما أسهم في تحقيق تقدم ملموس على مستوى مناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وأوضح المالكي أن اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية عملتا خلال الأيام الماضية على دراسة بنود جدول الأعمال بصورة معمقة، بهدف الخروج بنتائج عملية تسهم في تطوير منظومة العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن مشروعات القرارات جرى إعدادها وبلورتها تمهيدًا لعرضها على كبار المسؤولين، ثم رفعها إلى الوزراء لاعتمادها، بما يضمن الانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ.
وفي ختام كلمته، وجه المالكي الشكر إلى رؤساء وأعضاء الوفود على الروح الإيجابية التي سادت الاجتماعات، كما ثمّن جهود أمانة المجلس والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي في الإعداد الجيد لأعمال الدورة، معربًا عن أمله في أن تسفر عن نتائج تدعم مسيرة العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.