الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني ومسئولين آخرين

فرضت الإدارة الأمريكية /الجمعة/، عقوبات على وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، متهمةً إياه بقمع احتجاجات واسعة النطاق تحدّت الحكومة الدينية في طهران.

وتعد هذه العقوبات الأحدث ضمن إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد مسئولين كبار على خلفية حملة القمع. وفق موقع "يو إس نيوز" الإخباري الأمريكي.

وقالت الإدارة الأمريكية إن مؤمني أشرف على قوات إنفاذ القانون الإيرانية المسئولة عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض - أمس - عقوبات مماثلة على مؤمني، إلى جانب أعضاء في الجهاز القضائي الإيراني ومسئولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية - عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية - فرض عقوبات على المستثمر الإيراني بابك مرتضى زنجاني، المتهم بـ "اختلاس" مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني لصالح الحكومة. كما شملت العقوبات منصتين لتداول الأصول الرقمية مرتبطتين بزنجاني، قالت الوزارة إنهما عالجتا تدفقات مالية ضخمة.

ووافق الاتحاد الأوروبي - أيضًا - على إدراج «الحرس الثوري الإيراني» كمنظمة إرهابية، في خطوة وُصفت بأنها رمزية إلى حد كبير، لكنها تزيد من الضغوط الدولية على طهران.

وتضمنت أحدث حزمة من العقوبات الأميركية أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي تتهمه وزارة الخزانة بأنه من أوائل المسئولين الذين دعوا إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين.

كما استهدفت العقوبات 18 شخصًا وشركة متهمة بالمشاركة في غسل أموال ناجمة عن بيع النفط الإيراني إلى أسواق خارجية، ضمن شبكة مصرفية سرية لمؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات.