تحديثات إيجار 2026: طريقة الاستعلام عن الوحدات العقارية وتوثيق العقود الإلكترونية

تعد منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم التحولات الرقمية التي شهدها القطاع العقاري في المنطقة، حيث نجحت في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري ضمن إطار قانوني وتقني متطور.

 ومع حلول عام 2026، استحدثت المنصة مجموعة من التحديثات الذكية التي تهدف إلى تيسير عمليات الاستعلام عن العقود والوحدات العقارية، وضمان شفافية التعاملات المالية والالتزامات القانونية لكل الأطراف. 

إن الهدف الأساسي من توفير خدمات الاستعلام الإلكترونية هو الحد من النزاعات العقارية وتوفير قاعدة بيانات موثوقة تسمح للمستثمرين والأفراد بالوصول إلى المعلومات اللازمة في وقت قياسي، مما يعزز من كفاءة السوق العقاري السعودي ويدعم مستهدفات رؤية المملكة في التحول الرقمي الشامل وتسهيل سبل الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

خطوات الاستعلام عن عقد إيجار برقم الهوية عبر النفاذ الوطني

تعتبر خدمة الاستعلام عن عقد الإيجار باستخدام رقم الهوية هي الخدمة الأكثر طلبًا عبر المنصة، حيث تتيح للمستأجر أو المؤجر التأكد من حالة العقد وتفاصيله الرسمية. لتبدأ العملية، يجب على المستخدم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة "إيجار" واختيار قائمة "الخدمات الإلكترونية"، ومن ثم النقر على "استعلام عن عقد إيجار". 

تتطلب هذه الخطوة تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد لضمان أعلى مستويات الأمان والتحقق من الهوية الرقمية. بمجرد الدخول، يظهر للمستخدم قائمة بكافة العقود المرتبطة برقم هويته، سواء كانت عقودًا سارية أو منتهية أو حتى العقود التي بانتظار الموافقة.

 توفر هذه الواجهة تفاصيل دقيقة تشمل تاريخ بداية ونهاية العقد، قيمة الإيجار السنوية، ومواعيد الدفعات، مما يسهل على الأطراف متابعة التزاماتهم المالية دون الحاجة لمراجعة الأوراق الثبوتية التقليدية أو المكاتب العقارية.

الاستعلام عن حالة الوحدة العقارية والوسيط العقاري المعتمد

إلى جانب الاستعلام عن العقود، تتيح منصة إيجار ميزة استعلامية هامة تتعلق بالتحقق من "الوسيط العقاري"، وهي خطوة جوهرية قبل البدء في أي عملية تعاقدية لضمان عدم الوقوع في فخ المكاتب غير المرخصة. يمكن للمستخدم من خلال أيقونة "البحث عن وسيط عقاري" إدخال اسم المكتب أو رقم ترخيص المنشأة للتأكد من نظاميتها وصلاحية تصاريحها الصادرة من الهيئة العامة للعقار. 

كما توفر المنصة خدمة الاستعلام عن الوحدات العقارية المسجلة، حيث يمكن للمستأجر المستقبلي التأكد من أن الوحدة المعروضة للإيجار مسجلة في النظام وليست وهمية أو عليها نزاعات قانونية قائمة. هذا الربط التقني بين بيانات العقار وبيانات الوسيط يخلق بيئة آمنة تمامًا، حيث يتم توثيق كل خطوة في النظام الرقمي، مما يمنح المستأجر طمأنينة كاملة بأن كافة المبالغ التي سيتم دفعها موثقة ومحمية بموجب أنظمة الدولة الصارمة.

ميزات الاستعلام عن الدفعات المالية والتحصيل الرقمي (مدى وسداد)

من الإضافات النوعية في منصة إيجار لعام 2026 هو نظام التتبع المالي الدقيق، حيث يمكن للأطراف الاستعلام عن "سجل المدفوعات" المرتبط بالعقد الموثق. تتيح هذه الخدمة للمستأجر معرفة المبالغ التي تم سدادها عبر القنوات الرسمية مثل "مدى" أو "سداد" والمبالغ المتبقية عليه، كما تتيح للمؤجر متابعة التحصيل المالي وإصدار سندات قبض إلكترونية تلقائية فور إتمام عملية الدفع. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تلغي الحاجة إلى السندات الورقية اليدوية التي كانت تتسبب في ضياع الحقوق أو حدوث أخطاء محاسبية. 

ومن خلال الاستعلام المالي، يمكن لأي طرف استخراج "كشف حساب إيجاري" معتمد لاستخدامه في الجهات الرسمية أو كإثبات سكن، وهو ما يعكس التكامل الكبير بين منصة إيجار وبين القضاء التنفيذي، حيث يعتبر العقد الموثق في إيجار "سندًا تنفيذيًا" يمكن اللجوء به للمحاكم مباشرة في حال تعثر السداد.

أهمية تحديث البيانات والتحقق الدوري عبر تطبيق إيجار للهواتف

تحرص وزارة الإسكان على تشجيع المستخدمين لتحميل تطبيق "إيجار" على الهواتف الذكية، والذي يقدم خدمات الاستعلام اللحظي عبر الإشعارات المباشرة.

 فمن خلال التطبيق، يتلقى المستخدم تنبيهات عند قرب انتهاء مدة العقد أو عند صدور فاتورة جديدة، كما يمكنه الاستعلام عن "تقييم السلوك الإيجاري" لكل من المؤجر والمستأجر، وهو نظام تقييم جديد يساعد الأطراف في بناء سمعة طيبة داخل السوق العقاري. إن الاستعلام الدوري يضمن للمستخدم اكتشاف أي تغييرات غير مصرح بها في العقد أو محاولات التلاعب بالبيانات، حيث يتم توثيق أي تعديل عبر رسائل نصية تصل لهاتف المستخدم المسجل في "أبشر". 

وتؤكد المنصة دائمًا على ضرورة تحديث بيانات التواصل لضمان وصول كافة المعلومات الاستعلامية في وقتها الصحيح، مما يجعل من منصة إيجار رفيقًا رقميًا يضمن الحقوق ويحقق العدالة التعاقدية بأقل جهد وبأعلى درجات الدقة والشفافية.