خطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2026
إن برنامج تكافل وكرامة في عام 2026 يمثل قصة نجاح للدولة المصرية في رعاية مواطنيها وتوفير شبكة أمان اجتماعي رصينة. إن عملية الاستعلام بالرقم القومي الميسرة تعكس مدى اهتمام الحكومة بكرامة المواطن، حيث لم يعد مضطرًا للانتظار في صفوف طويلة للحصول على معلومة حول استحقاقه.
هذا البرنامج ليس مجرد دعم نقدي شهري، بل هو التزام وطني تجاه الأسر الأولى بالرعاية لضمان استمرار الأبناء في التعليم وتلقي الرعاية الصحية اللازمة، حيث يُشترط لصرف "تكافل" حضور الأبناء للمدارس بنسبة لا تقل عن 80%.
يعد برنامج تكامل وكرامة الركيزة الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية، حيث يستفيد منه ملايين الأسر من الفئات الأشد احتياجًا، وكبار السن، وذوي الإعاقة.
ومع حلول عام 2026، طورت وزارة التضامن الاجتماعي آليات الاستعلام بالرقم القومي لتسهيل الأمور على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد بدلًا من التوجه إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية. وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، أصبح بإمكان كل مواطن معرفة حالة استحقاقه وقيمة معاشه بضغطة زر واحدة.
خطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2026
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي بوابة إلكترونية مخصصة للاستعلام والشكاوى، ويمكنك اتباع الخطوات التالية:
الدخول للموقع: قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة).
إدخال البيانات: ستجد خانة مخصصة لـ "الرقم القومي"، قم بكتابة الـ 14 رقمًا بدقة من واقع بطاقة الرقم القومي السارية.
بدء الاستعلام: اضغط على أيقونة "استعلام" الموجودة أسفل الخانة.
ظهور النتيجة: ستظهر لك كافة التفاصيل التي تشمل (المحافظة، الإدارة الاجتماعية التابع لها، حالة البطاقة "سارية/ متجمدة/ مرفوضة"، وفي حال القبول تظهر قيمة المبلغ المستحق).
أسباب رفض أو تجميد معاش تكافل وكرامة
أثناء عملية استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، قد يجد البعض أن الحالة "مرفوضة" أو "مجمدة"، ويعود ذلك غالبًا لعدة أسباب حددتها الوزارة في تحديثات 2026:
الملكية والحيازات: وجود حيازة زراعية تزيد عن نصف فدان أو ملكية عقارات غير السكن.
السيارات: ملكية سيارة موديل بعد عام 2015.
العمل والتأمين: وجود قيد تأميني للزوج أو الزوجة بمبلغ يتجاوز الحد الأدنى، أو العمل في القطاع الحكومي أو الخاص بمرتب منتظم.
السفر للخارج: تواجد رب الأسرة أو المستفيد خارج البلاد للعمل وقت الصرف.
المدارس الخاصة: إلحاق الأبناء بمدارس خاصة بمصاريف تتجاوز حدًا معينًا.
طريقة تقديم شكوى أو تظلم
إذا وجد المواطن أن طلبه مرفوض ويشعر بوجود استحقاق، يمكنه الضغط على أيقونة "تسجيل شكوى" في نفس صفحة الاستعلام. يتم إدخال تفاصيل الشكوى، ويقوم النظام بإعطاء المواطن "رقم الشكوى" لمتابعته لاحقًا، حيث يتم فحص التظلم ميدانيًا من قبل الوحدة الاجتماعية التابع لها المستفيد.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة للفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026 عن توجه استراتيجي واضح نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم المحركات الإنتاجية للاقتصاد القومي.
حيث قفز إنفاق الدولة على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصل إلى 270 مليار جنيه، محققًا زيادة قدرها 59.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وبمعدل نمو سنوي لافت بلغ 28.1%.
دعم الغذاء والقطاعات الإنتاجية: أرقام وتفاصيل
تصدر دعم السلع التموينية قائمة الأولويات الحكومية، حيث بلغ الإنفاق عليه نحو 58.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 16.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية وتوافرها للمواطنين. ولم يقتصر الدعم على الجانب الاستهلاكي فقط، بل امتد ليشمل القطاعات المحفزة للنمو، حيث:
سجل دعم الصادرات نحو 7 مليارات جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه.
ارتفع دعم الإنتاج الصناعي إلى 3.2 مليار جنيه.
زادت مخصصات دعم المزارعين لتصل إلى 0.5 مليار جنيه.
تأتي هذه الزيادات في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الصناعية وزيادة التنافسية التصديرية للمنتج المصري.
الحماية الاجتماعية والصحة: "تكافل وكرامة" والمعاشات
بالتوازي مع الدعم العيني، شهد الدعم النقدي (تكافل وكرامة) نموًا ليصل إلى 17.3 مليار جنيه. كما برز التزام الدولة تجاه أصحاب المعاشات من خلال زيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 4.5 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي المساهمة 75.7 مليار جنيه بمعدل نمو 6.2%.
أما على صعيد الخدمات الصحية، فقد ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين إلى 6 مليارات جنيه بمعدل نمو 7.2%، مما يؤكد السعي نحو تحسين جودة الخدمات الطبية وشمولية الرعاية الصحية المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.
فاتورة الأجور والالتزامات التشغيلية
أظهرت بيانات الموازنة لعام 2025/2026 ارتفاعًا في بند الأجور وتعويضات العاملين بنحو 23 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 263.6 مليار جنيه خلال خمسة أشهر، بمعدل نمو سنوي 9.5%. كما شمل الإنفاق تحسين كفاءة العمل الحكومي من خلال:
إنفاق 70.6 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات.
تخصيص 9.3 مليار جنيه لأعمال الصيانة.
زيادة الإنفاق على النقل العام إلى 3.8 مليار جنيه.