المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 26 يناير 2026، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي حضر على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تقديم التهنئة للمستشار بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب المصري في دورته الحالية.

 ويأتي هذا اللقاء في إطار التقاليد المؤسسية الراسخة التي تجمع بين السلطة التشريعية والجهات القضائية العريقة في مصر، حيث يعكس اللقاء حجم التقدير المتبادل بين مؤسسات الدولة المصرية وحرصها على التكامل والتعاون الوثيق بما يخدم المصلحة العليا للوطن.

 وقد جرى اللقاء في أجواء سادها الود والتقدير، مؤكدًا على وحدة الهدف والمصير في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي تضع سيادة القانون والمواطنة فوق كل اعتبار.

إشادات متبادلة بدور مجلس النواب في إرساء دعائم الديمقراطية والتشريع

خلال اللقاء، أعرب المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن خالص تهانيه للمستشار هشام بدوي، مؤكدًا أن انتخابه لهذا المنصب الرفيع يعكس ثقة نواب الشعب في كفاءته القانونية والسياسية المشهود لها.

وشدد المستشار مدكور على العراقة التاريخية التي يتمتع بها مجلس النواب المصري باعتباره واحدًا من أقدم المؤسسات التشريعية في المنطقة والعالم، مشيدًا بدوره المحوري والمستمر في إرساء دعائم الديمقراطية وسن التشريعات الوطنية التي تهدف في المقام الأول إلى خدمة مصلحة الوطن وحماية حقوق المواطن المصري.

 وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات تتسم بالمرونة والدقة لمواكبة حجم الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

المستشار هشام بدوي يشيد بالدور التاريخي لهيئة قضايا الدولة في حماية المال العام

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن بالغ امتنانه وتقديره لهذه الزيارة الكريمة من المستشار حسين مدكور والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هيئة قضايا الدولة تمثل حائط الصد القانوني الأول للدولة المصرية.

وأشاد بدورها الحيوي والتاريخي في صون المصالح العليا للدولة وحماية المال العام والذود عن حقوق الشعب في كافة المحافل القضائية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الهيئة بما تمتلكه من كوادر قضائية متميزة تمثل نموذجًا يحتذى به في النزاهة والكفاءة القانونية، مشيرًا إلى أن البرلمان يقدر الدور الذي تقوم به الهيئة في تقديم الاستشارات الفنية والتعاون المستمر الذي يسهم في خروج التشريعات محصنة قانونيًا ودستوريًا بما يحقق العدالة الناجزة.

ترسيخ دولة القانون كركيزة أساسية لمستهدفات التنمية الشاملة

وفي سياق متصل، شدد المستشار هشام بدوي خلال اللقاء على أن التنسيق المشترك والفعال بين السلطة التشريعية والجهات القضائية والرقابية يمثل الركيزة الأساسية لترسيخ دولة القانون في مصر.

 وأكد أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتمد بشكل جوهري على مبدأ فصل السلطات مع تحقيق التوازن والتكامل بينها، معتبرًا أن هذا التعاون هو الدعامة الجوهرية لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

 حيث إن استقرار المنظومة القانونية والتشريعية هو المحفز الأول للاستثمار الوطني والأجنبي، والضامن لبيئة اقتصادية مستقرة تسهم في رفع جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن مجلس النواب سيظل منفتحًا على كافة الرؤى القضائية والرقابية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

حضور رفيع المستوى وكواليس اللقاء بمقر البرلمان بالعاصمة الجديدة

شهد اللقاء حضورًا مميزًا من قيادات مجلس النواب، حيث حضر اللقاء الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، بالإضافة إلى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.

 وقد تناول الحضور آفاق التعاون المستقبلي بين المجلس والهيئة في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تفعيل القنوات التواصلية لضمان سرعة الفصل في التشريعات المرتبطة بالقضايا القانونية المعقدة، وأبدى الحاضرون إعجابهم بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، والذي صُمم ليكون صرحًا حضاريًا يعبر عن قوة الدولة المصرية الحديثة وقدرتها على تنظيم عمل سلطاتها في بيئة ذكية ومتطورة تليق بمكانة مصر التاريخية والدولية.

تطلعات مستقبلية للعلاقة بين البرلمان والمؤسسات القضائية في 2026

يمثل هذا الاستقبال رسالة طمأنة للشارع المصري حول قوة وتماسك مؤسسات الدولة، فالتناغم بين المستشار هشام بدوي والمستشار حسين مدكور يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العطاء التشريعي والقضائي.

 حيث يتطلع الجميع إلى أن يسفر هذا التعاون عن حزمة من القوانين التي تيسر حياة المواطنين وتدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية أصول الدولة.

 إن زيارة وفد هيئة قضايا الدولة لمجلس النواب في مطلع عام 2026 ليست مجرد بروتوكول للتهنئة، بل هي تدشين لعهد جديد من العمل الوطني المخلص الذي يسعى فيه الجميع، نوابًا وقضاة، إلى إعلاء كلمة القانون وتحقيق رفاهية المواطن المصري في ظل قيادة سياسية حكيمة تسابق الزمن لتنفيذ رؤية مصر المستقبلية.