أسعار الدينار الكويتي في البنك المركزي والبنوك الكبرى اليوم 17 يناير 2025
شهدت أسواق الصرف في مصر اليوم، السبت 17 يناير 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي.
وحافظت العملة الكويتية، التي تعد الأغلى عالميًا، على مستوياتها المسجلة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بتوازن العرض والطلب داخل القنوات الرسمية.
أسعار الدينار الكويتي في البنك المركزي والبنوك الكبرى
سجلت شاشات الصرف في البنوك العاملة بالسوق المحلية أرقامًا متقاربة، وجاءت كالتالي:
البنك المركزي المصري: سجل الدينار نحو 154.39 جنيه للشراء و154.89 جنيه للبيع، وهو السعر المرجعي للسوق.
البنك الأهلي المصري وبنك مصر: استقر السعر عند 152.22 جنيه للشراء و154.83 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ السعر نحو 151.17 جنيه للشراء و154.83 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي: سجل أعلى سعر شراء بقيمة 154.51 جنيه.
تباين الأسعار في البنوك الخاصة والإسلامية
أظهرت بيانات البنوك تباينًا طفيفًا في هوامش الربح بين الشراء والبيع، حيث سجلت العملة في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 150.00 جنيه للشراء و154.81 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية نحو 148.80 جنيه للشراء و154.62 جنيه للبيع. ويعد بنك نكست من البنوك التي سجلت فوارق أوسع ببيعه عند 156.77 جنيه.
تحليل حركة الصرف وتوقعات 2026
يأتي استقرار الدينار الكويتي في مطلع عام 2026 انعكاسًا لسياسة مرونة سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي المصري، وتوافر التدفقات النقدية بالعملة الصعبة. ويرى الخبراء أن الدينار الكويتي يظل العملة الأكثر استقرارًا وقوة نظرًا لارتباطه بسلة عملات قوية واحتياطيات نفطية ضخمة، مما يجعل الطلب عليه من قبل المسافرين والمستثمرين في حالة تزايد مستمر، خاصة مع تحسن أرقام التبادل التجاري بين مصر والكويت.
يمثل الدينار الكويتي في الوجدان الاقتصادي المصري أكثر من مجرد عملة أجنبية؛ فهو المقياس الحقيقي لمدخرات آلاف الأسر المصرية العاملة في دولة الكويت الشقيقة. إن استقرار سعره اليوم، السبت 17 يناير 2026، حول مستويات الـ 154 جنيهًا، يعكس حالة من النضج في سوق الصرف المصري، حيث اختفت الفوارق الجوهرية بين البنوك، وأصبح السعر عادلًا يعبر عن آليات السوق الحقيقية.
بالنسبة للمواطن المصري، تظل متابعة سعر الدينار ضرورة لارتباطها الوثيق بتكاليف المعيشة والتحويلات الخارجية التي تدعم الاقتصاد الوطني. ومع استمرار جهود الدولة في تعزيز الاحتياطي النقدي وتنشيط الاستثمارات العربية، يبدو أن عام 2026 سيحمل المزيد من الاستقرار للجنيه المصري أمام العملات العربية، مما يساهم في كبح جماح التضخم وتوفير بيئة اقتصادية آمنة للمدخرين والمستثمرين على حد سواء.
ختامًا، فإن الثقة في القطاع المصرفي الرسمي هي الضمان الوحيد لاستمرار هذا الاستقرار. لذا، ننصح دائمًا بالتعامل عبر القنوات الشرعية للبنوك لضمان أعلى مستويات الأمان والشفافية، مع تمنياتنا بمستقبل اقتصادي مزدهر يحقق الرخاء لكافة فئات الشعب المصري.