تحديث لحظي.. سعر الريال السعودي والدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

شهدت أسواق الصرف في مصر اليوم، السبت 17 يناير 2026، حالة من الاستقرار والهدوء الملحوظ في أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري.

 ويأتي هذا الثبات بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي المصري، حيث حافظت العملات على مستوياتها المسجلة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مؤشرات إيجابية حول استقرار الاحتياطي النقدي وتدفقات العملة الصعبة.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه

يتصدر سؤال "الريال السعودي بكام؟" محركات البحث يوميًا نظرًا لارتباطه الوثيق بقطاعي العمرة والسياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالمملكة. وقد سجل الريال المستويات التالية:

البنك المركزي المصري: سجل متوسط 12.59 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر: استقر السعر عند 12.55 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ 12.57 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل أعلى سعر شراء عند 12.60 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية (الدولار واليورو)

لم تبتعد العملات الأجنبية عن مسار الاستقرار، حيث جاءت الأسعار في البنوك الكبرى (الأهلي ومصر) كالتالي:

الدولار الأمريكي: استقر عند 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: سجل نحو 54.92 جنيه للشراء و55.13 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: بلغ سعره 63.41 جنيه للشراء و63.65 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية الأخرى

تتابع الجاليات العربية والمستثمرون حركة الدينار والدرهم، والتي جاءت اليوم وفقًا لتحديثات البنك المركزي:

الدينار الكويتي: سجل 154.39 جنيه للشراء و154.89 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: استقر عند 12.85 جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع.

يعكس مشهد الاستقرار الذي نتابعه اليوم، السبت 17 يناير 2026، في أسعار صرف الريال السعودي والعملات الأجنبية، نضجًا ملموسًا في السياسة النقدية المصرية وقدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية. إن بقاء سعر صرف الدولار والريال ضمن نطاقات سعرية محددة منذ مطلع العام، يساهم بشكل مباشر في ضبط معدلات التضخم وتوفير بيئة خصبة للمستثمرين المحليين والأجانب لوضع خططهم طويلة الأمد دون خوف من تقلبات مفاجئة في قيمة العملة.

إن التوازن بين العرض والطلب الذي تشهده البنوك حاليًا، مدعومًا بنمو إيرادات السياحة وقناة السويس وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، يؤكد أن الجنيه المصري بدأ يستعيد قوته النسبية كعملة مرتبطة باقتصاد حقيقي متنوع. كما أن التحول الرقمي في الخدمات المصرفية مكن المواطنين من متابعة وإتمام عمليات الصرف والتحويل بيسر وسهولة، مما قلص من نشاط الأسواق غير الرسمية وأعاد التداول إلى قنواته الشرعية.

إن الهدوء الحالي لا يعني الركود، بل هو "هدوء الاستقرار" الذي ينشده المواطن والتاجر على حد سواء. ومع التوقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم خلال الربع الأخير من عام 2026، يبدو أن منظومة الصرف في طريقها لتعزيز القوة الشرائية للجنيه، مما يبشر بموسم اقتصادي يتسم بالنمو والرخاء لكافة فئات المجتمع المصري.