جدول أسعار البنزين والسولار اليوم 15 يناير 2026 في مصر
يخيم الهدوء والاستقرار على محطات الوقود في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية اليوم، الخميس 15 يناير 2026، حيث حافظت أسعار البنزين والسولار على مستوياتها التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في آخر اجتماعاتها.
ويأتي هذا الثبات في الأسعار وسط حالة من الترقب بين أصحاب السيارات الملاكي والأجرة، إلا أن التصريحات الرسمية الأخيرة بعثت برسائل طمأنة تؤكد عدم وجود أي تحركات سعرية مرتقبة خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار خطة الدولة للسيطرة على معدلات التضخم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
جدول أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
سجلت أسعار المواد البترولية في التعاملات الصباحية اليوم الخميس المستويات التالية:
| نوع الوقود / المنتج | السعر (بالجنيه المصري) | الوحدة |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 21.00 جنيه | للتر الواحد |
| بنزين 92 | 19.25 جنيه | للتر الواحد |
| بنزين 80 | 17.75 جنيه | للتر الواحد |
| السولار | 17.50 جنيه | للتر الواحد |
| الكيروسين | 17.50 جنيه | للتر الواحد |
| غاز تموين السيارات | 10.00 جنيه | للمتر المكعب |
| أسطوانة البوتاجاز (منزلية) | 225.00 جنيه | للأسطوانة |
| أسطوانة البوتاجاز (تجارية) | 450.00 جنيه | للأسطوانة |
أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط الصناعي
وفقًا للشرائح المعتمدة، استقرت أسعار الغاز الطبيعي اليوم عند:
الشريحة الأولى (من 0 إلى 30 م³): 4 جنيهات للمتر المكعب.
الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 م³): 5 جنيهات للمتر المكعب.
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 م³): 7 جنيهات للمتر المكعب.
غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
غاز الصب للصناعة: 16،000 جنيه للطن.
لماذا استقرت أسعار الوقود في يناير 2026؟
يعود استقرار الأسعار الحالي إلى قرار لجنة التسعير التلقائي الصادر في أكتوبر 2025، والذي اعتمد زيادة محددة تهدف إلى تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. وبحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فإن الحكومة تضع "خفض التضخم" كأولوية قصوى لعام 2026، حيث تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى نطاق 8% بحلول منتصف العام. لذا، فإن أي زيادة في أسعار الوقود حاليًا ستؤثر سلبًا على أسعار السلع والخدمات وتكلفة النقل، وهو ما تحرص الدولة على تجنبه.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات تليفزيونية حديثة أنه "لن تكون هناك أي زيادات في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026"، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والمنتجات البترولية لتقليل فاتورة الاستيراد، حيث تغطي مصر حاليًا نحو 72% من احتياجاتها من البنزين و55% من السولار محليًا.
توقعات لجنة التسعير التلقائي
تعتمد لجنة التسعير في قراراتها على معادلة تربط بين متوسط أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتكرير.
ورغم التقلبات العالمية في أسواق الطاقة، إلا أن استقرار سعر الصرف في البنوك المصرية عند مستويات الـ 47 جنيهًا ساعد بشكل كبير في تثبيت التكاليف المحلية، مما يدعم استمرار الأسعار الحالية لفترات طويلة.
تمثل أسعار الوقود في عام 2026 حجر الزاوية في معادلة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر وإن السياسة الحذرة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع هذا الملف تعكس رؤية ناضجة توازن بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي (ورفع الدعم التدريجي) وبين القدرة الشرائية للمواطن. فالتزام الدولة بتثبيت الأسعار حتى الربع الأخير من عام 2026 هو قرار استراتيجي يمنح قطاعات الصناعة والنقل والزراعة فرصة ذهبية للتخطيط المالي المستقر بعيدًا عن مفاجآت تقلبات التكلفة.