حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية.. بيان رسمي يحسم الجدل

الوزارة والإعلام.. شراكة في مواجهة الشائعات

شددت وزارة التربية والتعليم في ختام بيانها على أن علاقتها بـ وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية تقوم على الاحترام المتبادل وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية. وأهابت الوزارة بالصحفيين وناشطي التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحذر والدقة قبل نشر أخبار تتعلق بمؤسسات الدولة السيادية، منعًا لإثارة البلبلة وتداول الشائعات التي تستهدف تعطيل مسيرة العمل التعليمي.

تصدرت أنباء إحالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المحاكمة الجنائية محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مما أثار حالة من اللغط في الشارع المصري. 

وفي استجابة سريعة لترسيخ مبدأ الشفافية، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا مفصلًا لتوضيح الحقائق والرد على الادعاءات التي زعمت امتناع الوزير عن تنفيذ حكم قضائي.

تفاصيل الادعاءات وحقيقة القضية رقم 5133

أوضحت الوزارة أن الأزمة تعود إلى محاولة أحد الأشخاص تصوير النزاع القانوني على أنه "امتناع شخصي" من الوزير عن تنفيذ القانون، بينما الحقيقة تكمن في نزاع قضائي حول مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا.

ووفقًا للبيان، قام أحد المواطنين بتحريك "جنحة مباشرة" قيدت برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا. ولم تكن الدعوى موجهة للوزير بصفته الشخصية، بل بصفته الوظيفية رفقة مسؤولين آخرين، حيث تضرر المدعي من عدم استلامه مبنى المدرسة بناءً على حكم سابق صادر في عام 2013 (القضية رقم 77 مدني كلي حكومة المنيا).

حكم المحكمة: انتصار للحق وتفنيد للمزاعم

في ضربة قاضية للشائعات، استعرضت الوزارة سير العملية القضائية، حيث أكدت أن محكمة المنيا الجزئية نظرت الجنحة المباشرة المشار إليها، وأصدرت حكمها التاريخي بتاريخ 29 يوليو 2025، والذي قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وإلزام المدعي بالحق المدني بكافة المصاريف القضائية.

هذا الحكم يثبت بشكل قاطع أن مسار تنفيذ الأحكام داخل الوزارة يسير وفق الأطر القانونية، وأن الادعاء بـ "الامتناع" ليس له أساس من الصحة والواقع.

القضية الجديدة وموقف هيئة قضايا الدولة

أشار البيان أيضًا إلى رصد الوزارة لمحاولة جديدة من قبل ذات الشخص لتحريك "جنحة مباشرة ثانية". وأكدت الوزارة أن هذه الدعوى الجديدة لم تصل رسميًا حتى تاريخه إلى هيئة قضايا الدولة (الجهة المنوط بها الدفاع عن حقوق الدولة) أو إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، مما يجعل تداولها في الإعلام كأمر واقع نوعًا من التضليل المعلوماتي.