ارتفاع طفيف في سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم.. إليك قائمة الأسعار في البنك الأهلي والمركزي

سجلت أسواق الصرف المصرية اليوم، الأربعاء 14 يناير 2026، تحركًا جديدًا في سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت العملة الإماراتية حالة من الارتفاع الطفيف في معظم البنوك العاملة في مصر، سواء الحكومية أو الخاصة. 

وتأتي هذه التحركات وسط ترقب المتعاملين لمؤشرات الاقتصاد الكلي وحجم التدفقات النقدية بين البلدين الشقيقين في بداية الربع الأول من العام الميلادي الجديد.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، والتي تعد المرجع الأساسي لسوق الصرف، فقد سجل الدرهم الإماراتي المستويات التالية:

سعر الشراء: 12.87 جنيه مصري.

سعر البيع: 12.91 جنيه مصري.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية (الأهلي ومصر)

يعتبر البنك الأهلي المصري وبنك مصر هما الوجهة الأولى لقطاع عريض من المواطنين والمستثمرين، وقد جاءت الأسعار متطابقة فيهما كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

خارطة أسعار الصرف في البنوك الخاصة والاستثمارية

أظهرت البنوك الخاصة تباينًا طفيفًا في أسعار العرض والطلب، لتعكس حالة التنافسية في جذب العملة الصعبة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 12.86 جنيه للشراء مقابل 12.90 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر الشراء 12.86 جنيه وسعر البيع 12.90 جنيه.

بنك قناة السويس: شهد استقرارًا عند 12.86 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: سجل السعر الأقل للشراء عند 12.80 جنيه، بينما بلغ البيع 12.89 جنيه.

العوامل المؤثرة على سعر الدرهم الإماراتي 2026

يرجع المحللون الاقتصاديون هذا التحرك الطفيف إلى عدة عوامل، أبرزها قوة الاستثمارات الإماراتية في مصر وزيادة حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في دولة الإمارات التي تساهم بشكل كبير في وفرة المعروض النقدي. 

كما أن استقرار الجنيه المصري أمام العملات العربية يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلي خلال هذه الفترة من عام 2026

يعد استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مؤشرًا حيويًا على متانة العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ففي ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم في عام 2026، تبرز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين كصمام أمان للاستقرار المالي.

إن التحركات الطفيفة التي نشهدها اليوم الأربعاء 14 يناير ليست إلا انعكاسًا طبيعيًا لآليات العرض والطلب في ظل سياسة مرنة ينتهجها البنك المركزي المصري للحفاظ على توازن السوق.