بشرى لمستأجري الإيجار القديم.. مد فترة التقديم للوحدات البديلة حتى 13 أبريل 2026

يمثل قرار مد مهلة التقديم على الوحدات السكنية بديلة الإيجار القديم حتى أبريل 2026، رسالة واضحة من القيادة السياسية والحكومة المصرية بأن الهدف الأسمى هو "مصلحة المواطن" وتوفير البدائل الواقعية له قبل أي إجراء تشريعي. إن الانتقال من نمط "الإيجار القديم" المليء بالنزاعات القانونية والجمود إلى نمط "التملك والتمويل العقاري" في مدن عمرانية متطورة، هو انتقال نحو المستقبل ونحو الأمان الأسري الذي ينشده كل مصري.

في عام 2026، تتجلى بوضوح ملامح الجمهورية الجديدة التي لا تترك مواطنيها عرضة لبيروقراطية المنصات الإلكترونية، بل تنزل إليهم في مكاتب البريد لتمسك بأيديهم نحو التحول الرقمي. إن دعوة مي عبد الحميد للمواطنين باستغلال هذه الأشهر الثلاثة الإضافية هي دعوة للاستثمار في المستقبل؛ فامتلاك شقة بنظام التمويل العقاري المدعوم هو الضمانة الحقيقية للأبناء. إننا نناشد كل من تنطبق عليه الشروط ألا يتردد، فالدولة اليوم توفر لك "الوحدة، والتمويل، والدعم الفني". إن هذه المبادرة هي جسر العبور نحو إنهاء واحد من أكثر الملفات تعقيدًا في تاريخ العقارات المصري، ليعم الاستقرار وتستعيد السوق العقارية توازنها بما يحقق العدالة لجميع الأطراف تحت مظلة القانون والحياة الكريمة.

في استجابة سريعة لمطالب المواطنين وحرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة ومسكن آمن، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن قرار هام يقضي بمد فترة التقديم على الوحدات السكنية بديلة الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية. 

هذا القرار الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء، يأتي في إطار السعي لفتح آفاق جديدة أمام المستأجرين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري الميسر، بعيدًا عن مشكلات القوانين القديمة.

تفاصيل مد المهلة والموعد النهائي للتقديم

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال تصريحاتها الأخيرة، أن باب التسجيل عبر المنصة الإلكترونية سيظل مفتوحًا أمام مستأجري الإيجار القديم حتى 13 أبريل 2026. وأوضحت أن المهلة الأصلية التي بدأت في أكتوبر الماضي كان من المفترض أن تنتهي قريبًا، إلا أن الإحصائيات أظهرت الحاجة لمنح المواطنين وقتًا أطول لاستيفاء الأوراق المطلوبة.

أرقام ومعطيات: 66 ألف متقدم حتى الآن

كشف الصندوق أن عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم بالفعل عبر منصة "مصر الرقمية" وصل إلى نحو 66 ألف مواطن حتى نهاية الأسبوع الماضي. ورغم أن هذا الرقم يعكس اهتمامًا كبيرًا، إلا أن رئيس الصندوق أشارت إلى أن هذا العدد لا يعبر عن حجم الطلب الحقيقي في السوق، حيث تشير التقديرات إلى وجود مئات الآلاف من الأسر التي ترغب في الانتقال إلى السكن البديل ولكنها واجهت صعوبات فنية في التسجيل.

تذليل العقبات: دعم فني شامل عبر 430 مكتب بريد

انطلاقًا من مبدأ تيسير الخدمات الحكومية، اعترفت مي عبد الحميد بأن "البدايات دائمًا ما تكون صعبة"، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والتعامل مع المنصات الإلكترونية. ولذلك، زفت بشرى سارة للمواطنين، لا سيما كبار السن وغير المتمرسين في استخدام الإنترنت، حيث أعلنت عن التنسيق مع نحو 430 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم الفني اللازم.

هذه الخطوة تهدف إلى:

مساعدة المواطنين في ملء استمارات التقديم وتوثيق البيانات بشكل صحيح.

توفير نقاط وصول فعلية بدلًا من الاعتماد الكلي على التقديم المنزلي.

ضمان دقة البيانات المرفوعة لتجنب رفض الطلبات بسبب أخطاء تقنية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن أسماء ومواقع مكاتب البريد المشاركة خلال الأسبوع المقبل، ليبدأ الموظفون المختصون في استقبال طلبات المواطنين ومساعدتهم في رفع المستندات.

أهمية مبادرة السكن البديل

تعتبر وحدات سكن بديل الإيجار القديم جزءًا من رؤية الدولة المصرية لتصفية ملفات الإسكان الشائكة. وتوفر هذه الوحدات مزايا عديدة للمستأجرين، منها:

وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري.

أنظمة سداد ميسرة تتناسب مع دخول مختلف الفئات.

مواقع جغرافية متميزة تتوفر بها كافة الخدمات الأساسية من مدارس ومستشفيات وطرق.