دليل أصحاب المعاشات الشامل: موعد صرف معاش فبراير 2026 وقيمة الزيادة في الحد الأدنى والأقصى
مع اقتراب نهاية شهر يناير، يتصدر البحث عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 محركات البحث في مصر، حيث ينتظر أكثر من 11.5 مليون مواطن مستحق للمعاشات الحصول على مستحقاتهم المالية، خاصة في ظل القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني.
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 رسميًا
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر فبراير 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026.
ومن المقرر أن تستمر عملية الصرف طوال أيام الشهر لتجنب التزاحم والتكدس أمام منافذ الصرف المختلفة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات لأصحاب المعاشات وذويهم، وضمان حصولهم على مستحقاتهم في المواعيد المقررة قانونًا.
حقيقة الزيادة الجديدة في معاشات فبراير 2026
هناك خلط شائع بين "الزيادة السنوية الدورية" وبين "رفع الحد الأدنى للأجر التأميني". ولتوضيح الأمر لأصحاب المعاشات، يجب التمييز بين نوعين من الزيادات:
زيادة الحد الأدنى والأقصى (بدأت في يناير 2026):
مع بداية عام 2026، تم تفعيل قرار رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، ورفع الحد الأقصى للمعاش ليصبح 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه. هذه الزيادة يستفيد منها بشكل مباشر الأشخاص الذين انتهت خدمتهم (خرجوا على المعاش) اعتبارًا من 1 يناير 2026، حيث يتم تسوية معاشاتهم وفقًا للحدود الجديدة.
الزيادة السنوية الدورية (الـ 15%):
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم إقرار زيادة سنوية في شهر يوليو من كل عام. وحتى الآن، لم يصدر أي قرار استثنائي بتبكير هذه الزيادة لتصرف في فبراير، وبالتالي فإن الزيادة السنوية الكبرى التي تصل إلى 15% من المقرر صرفها في يوليو 2026، ما لم تصدر توجيهات رئاسية بتبكيرها كما حدث في سنوات سابقة.
الفئات المستفيدة من زيادات يناير وفبراير 2026
بناءً على تصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن الفئات التي ستشعر بتحسن في قيمة معاشاتها خلال صرف شهر فبراير 2026 هي:
المحالون إلى التقاعد بدءًا من 1 يناير 2026، حيث لن يقل معاش أي منهم عن 1755 جنيهًا.
المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم وكانت نواتج معادلة معاشهم أقل من الحد الأدنى الجديد، حيث يتم رفعها تلقائيًا.
المستفيدون من تعديلات أجر الاشتراك التأميني، حيث ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى إلى 16700 جنيه.
أماكن وقنوات صرف معاشات فبراير 2026
وفرت الدولة عدة وسائل حديثة وسهلة لصرف المعاشات لتخفيف العبء عن كبار السن، وتشمل هذه الوسائل:
ماكينات الصراف الآلي (ATM): والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وتتيح الصرف على مدار 24 ساعة.
مكاتب البريد المصري: والتي تعد الوسيلة الأكثر انتشارًا في القرى والنجوع.
فروع البنوك المختلفة: (البنك الأهلي، بنك مصر، بنك ناصر الاجتماعي، وغيرها).
المحافظ الإلكترونية: عبر الهواتف المحمولة وتطبيقات الدفع الإلكتروني.
منافذ فوري وكاش بلس: التي توفر خدمة سريعة ومنتشرة جغرافيًا.
خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوابة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن تفاصيل معاشاتهم والزيادات المقررة من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
اختيار أيقونة "خدمات أصحاب المعاشات".
الضغط على خدمة "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".
إدخال الرقم القومي وكلمة المرور (أو إنشاء حساب جديد بالرقم التأميني).
ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة المعاش الشهري وأي زيادات طرأت عليه.
نصائح لأصحاب المعاشات عند الصرف
لتجنب أي عقبات أثناء عملية الصرف في شهر فبراير، يُنصح بالآتي:
التأكد من صلاحية "بطاقة ميزة" أو بطاقة الصرف الآلي الخاصة بك.
عدم مشاركة الرقم السري للبطاقة مع أي شخص مجهول.
يفضل التوجه للصرف بعد اليوم الأول لتجنب الزحام الشديد في الساعات الأولى.
في حال فقدان البطاقة أو نسيان الرقم السري، يجب التوجه فورًا لأقرب مكتب تأمينات أو فرع البنك التابع له لتقديم طلب استخراج بدل فاقد.
الرؤية المستقبلية لتحسين دخل أصحاب المعاشات
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. إن رفع الحد الأدنى للأجر التأميني بشكل دوري (بنسبة 15% سنويًا وفقًا للقانون) يهدف في المقام الأول إلى رفع قيمة المعاشات المستقبلية بشكل تدريجي، ليتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
يظل موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 ثابتًا في مطلع الشهر، مع استمرار تطبيق الزيادات التي أقرت في يناير المتعلقة بالحدود الدنيا والقصوى، بينما يترقب الجميع أي قرارات سيادية قد تدفع بزيادات إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.