محكمة فرنسية تدين 10 أشخاص بالتحرش الإلكتروني بالسيدة الأولى بريجيت ماكرون

أدانت محكمة في باريس، يوم الثلاثاء، عشرة أشخاص بتهم التحرش الإلكتروني بالسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون، معتبرة أن التعليقات التي نشروها "مهينة ومبنية على ادعاءات كاذبة حول جنس المدعية".

وأصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة بحق المتهمين، حيث حكم على ثمانية منهم بالسجن مع وقف التنفيذ لفترات تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر، بينما حكم على المتهم التاسع بالسجن لمدة ستة أشهر لتغيب عن جلسة المحكمة. أما المتهمة العاشرة، فتم إلزامها بحضور دورة تدريبية حول مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت.

وكان المتهمون، الذين شملوا ثمانية رجال وامرأتين، وتتراوح أعمارهم بين 41 و65 عامًا، قد نشروا عبر منصات رقمية عدة تعليقات زعمت زورا أن السيدة الأولى وُلدت رجلًا، وربطوا فارق العمر البالغ 24 عامًا بينها وبين زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون بادعاءات تحرش بالأطفال، في محاولة واضحة لإلحاق الضرر بسمعتها.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الرئيس ماكرون، 48 عامًا، وزوجته بريجيت، 72 عامًا، التي التقاها حين كانت معلمته في المدرسة، أثارت اهتمام الرأي العام منذ انتخابه رئيسًا في 2017.

 ومع مرور السنوات، تحول الاهتمام إلى مواجهة الشائعات والمعلومات الكاذبة المنتشرة على نطاق واسع، فقرر الزوجان اللجوء للقضاء لحماية سمعتهما.

وفي سياق متصل، رفع الرئيس وزوجته دعوى تشهير في الولايات المتحدة ضد مقدمة البودكاست اليمينية كنديس أوينز، التي زعمت زورًا أن السيدة الأولى كانت متحولة جنسيًا في الماضي.

وعلى الرغم من أن بريجيت ماكرون لم تحضر جلسات المحاكمة التي عقدت في أكتوبر، إلا أنها أكدت للمحققين أن هذه الادعاءات قد "أثرت بشدة" عليها وعلى أحبائها. 

وفي مقابلة حديثة مع قناة TF1 الفرنسية، شددت على أن الإجراءات القانونية التي شرعت فيها تهدف إلى أن تكون "مثالًا يحتذى به في مكافحة التحرش الإلكتروني".

وتعود جذور هذه الادعاءات إلى فترة انتخاب ماكرون في 2017، حيث ازداد انتشارها بدعم من دوائر اليمين المتطرف ونظريات المؤامرة في فرنسا والولايات المتحدة، في إطار صراعات ثقافية وسياسية تطرقت أيضًا لحقوق المتحولين جنسيًا.