وزارة الشؤون الاجتماعية بعدن تبارك الإعلان الدستوري وتدعو المجتمع الدولي لدعم تطلعات شعب الجنوب

في إطار الالتفاف المؤسسي الواسع حول المشروع الوطني الجنوبي، أعلن معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تأييد الوزارة الكامل والمطلق للبيان السياسي والإعلان الدستوري الصادر عن اللواء عيدروس بن قاسم الزُبيدي يوم الجمعة 2 يناير 2026. ويمثل هذا الموقف دعامة أساسية في بناء الدولة، كونه يمس قطاع الحماية الاجتماعية وحقوق العمال ومنظمات المجتمع المدني، وهي الركائز التي تُبنى عليها شرعية أي دولة حديثة.

وزارة الشؤون الاجتماعية: التزام دستوري بحماية الحقوق والحريات

أكدت الوزارة في بيانها أن الإعلان الدستوري يمثل استجابة لمطالب شعب الجنوب الذي قدّم تضحيات جسيمة للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية. وأعلنت الوزارة وكافة الصناديق والمراكز التابعة لها الالتزام بالآتي:

تعزيز الاستقرار المؤسسي: العمل وفق نصوص الإعلان الدستوري بما يضمن سير العمل الإداري وخدمة المواطنين.

حماية الحقوق والحريات: التأكيد على أن دولة الجنوب العربي ستُبنى على أسس سيادة القانون والحكم الرشيد.

الالتزام بالمرحلة الانتقالية: مواكبة متطلبات المرحلة (2026-2028) وتكييف كافة اللوائح العمالية والاجتماعية مع النظام السياسي الجديد.

نداء دولي: دعم الاستقرار الجنوبي ضرورة إقليمية

وجه الوزير الزعوري مناشدة صادقة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الخطوات الدستورية للجنوب العربي. وأوضح البيان أن الدولة القادمة لن تكون مجرد كيان سياسي، بل ستكون:

عامل استقرار: شريكًا موثوقًا في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

محاربة الإرهاب: قوة فاعلة في مكافحة التطرف وتأمين المنطقة.

دولة قانون: كيانًا يحترم حقوق الإنسان ويحفظ الأمن والسلم الدوليين في أهم الممرات الملاحية بالعالم.

بناء العقد الاجتماعي الجديد في الجنوب

يعكس انضمام وزارة الشؤون الاجتماعية إلى ركب المؤيدين للإعلان الدستوري رغبة الجنوب في صياغة "عقد اجتماعي جديد". فالدولة المنشودة تسعى من خلال هذه الوزارة إلى تأمين العمال، وحماية الفئات الضعيفة، وتنظيم العمل النقابي والمدني، بما يعكس مدنية وحضارية مشروع استعادة الدولة الجنوبية.

 تكامل الأدوار نحو السيادة

إن مباركة الدكتور محمد سعيد الزعوري ووزارته تضع النقاط على الحروف فيما يخص البعد الإنساني والمجتمعي للدولة الجنوبية القادمة. فبينما تحمي القوات المسلحة الأرض، تقوم الوزارات الخدمية بتثبيت النظام وتأمين حقوق الإنسان، مما يجعل عام 2026 عام التأسيس الحقيقي لجنوب عربي قوي، منظم، ومعترف به بفضل كفاءة مؤسساته.

لقد حسمت وزارة الشؤون الاجتماعية موقفها: "حتمًا سننتصر"، وبدولة المؤسسات سيعيش شعب الجنوب بكرامة وسيادة.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1