وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بعدن تُبارك الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي
في خطوة قانونية ومؤسسية بالغة الأهمية، ومع مطلع العام الجديد الذي يحمل تباشير الاستقلال، أعلنت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان من العاصمة عدن تأييدها الكامل والمطلق للبيان السياسي والإعلان الدستوري الصادرين عن اللواء عيدروس بن قاسم الزُبيدي.
هذا التأييد، الصادر في الثاني من يناير 2026، يمنح القرارات السيادية غطاءً حقوقيًا وقانونيًا رسميًا، ويؤكد أن الجنوب العربي يخطو نحو الدولة عبر بوابة المؤسسات والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحق تقرير المصير
وزارة الشؤون القانونية: الإعلان الدستوري أساس للاستقرار
أوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أن الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي تمثل "تأسيسًا لإطار قانوني واضح" ينهي حالة الضبابية السياسية. وأكدت أن الإعلان الدستوري ليس مجرد إجراء إداري، بل هو وثيقة تضمن:
حق تقرير المصير: تفعيل القواعد القانونية التي تمنح شعب الجنوب الحق في استعادة دولته كاملة السيادة.
تجنب الصراعات: وضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية تضمن الأمن والاستقرار وتمنع الانزلاق نحو الفوضى.
الشراكة المتوازنة: بناء علاقات مؤسسية تقوم على الشراكة والعدالة بين كافة القوى الوطنية الجنوبية خلال العامين القادمين.
رسالة إلى المجتمع الدولي: احترام الإرادة الجنوبية
وجهت الوزارة، بصفتها الجهة المعنية بحقوق الإنسان، نداءً عاجلًا للمجتمعين الإقليمي والدولي. دعت فيه إلى ضرورة الاستجابة لمضامين هذا الإعلان واحترام الإرادة الشعبية الصريحة لأبناء الجنوب. وأشارت إلى أن دعم المسار السلمي والقانوني الذي أعلنه الرئيس الزُبيدي هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام مستدام في منطقة باب المندب وخليج عدن، مؤكدة أن "أمن المنطقة من أمن الجنوب".
الالتزام المطلق بـ "عقل الدولة"
أعلنت الوزارة وكافة منتسبيها وفروعها في المحافظات التزامهم الكامل بتوجيهات القيادة السياسية والعمل بمقتضى نصوص وأحكام الإعلان الدستوري. هذا الالتزام يعني البدء فورًا في مواءمة القوانين واللوائح الإدارية مع النظام الدستوري الجديد لدولة الجنوب العربي، مما يسرع من عملية الانتقال المؤسسي من "سلطة الأمر الواقع" إلى "دولة المؤسسات الشرعية".
حقوق الإنسان في صلب الدولة الجنوبية القادمة
يعكس بيان وزارة الشؤون القانونية التزام دولة الجنوب العربي القادمة بالمواثيق الدولية. فالإعلان الدستوري، حسب قراءة الوزارة، يحمي الحقوق والحريات العامة ويؤسس لنظام قضائي وقانوني يحفظ كرامة المواطن الجنوبي التي أُهدرت لعقود. إن بناء الدولة "خطوة بخطوة" وبإشراف قانوني، يقطع الطريق أمام أي مشككين في ديمقراطية ومدنية المشروع الوطني الجنوبي.
تكامل المسارين السياسي والقانوني
إن مباركة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لهذا الإعلان تعني أن الجنوب العربي لم يعد يكتفي بالشرعية الثورية في الميادين، بل أصبح يمتلك "الشرعية القانونية" في الدواوين والمؤسسات. ومع هذا الدعم المؤسسي، يدخل الإعلان الدستوري حيز التنفيذ الفعلي، مدعومًا بخبراء القانون وحماة حقوق الإنسان، ليرسم ملامح مستقبل مشرق يسوده العدل والسيادة.
لقد حُسم الأمر قانونيًا وسياسيًا؛ فالجنوب اليوم يبني دولته بعقل الدولة، وبنصوص الدستور، وبإرادة شعب لا يلين.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1