الحكومة الإسرائيلية ترفع الأسعار والفواتير تتصاعد على المواطنين بعد حرب غزة

مع انطلاق العام الجديد 2026، بدأت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ سلسلة من القرارات التي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار والفواتير، في ظل استمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة خلال العامين الماضيين.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هذه الزيادات شملت قطاعات أساسية من بينها الكهرباء والمياه والضرائب العقارية، إضافة إلى السلع الغذائية والسيارات الكهربائية، مما أثار مخاوف اقتصاديين من تأثير مباشر على مؤشر أسعار المستهلك، وتوقعاتهم بحدوث قفزة ملموسة في تكلفة المعيشة خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الزيادات الأخيرة طالت البنود الأكثر أهمية في سلة الاستهلاك العائلية، مثل الكهرباء والمياه وغاز الطهي، بالإضافة إلى الضرائب الجديدة على السيارات الكهربائية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل واضح، إلى جانب توقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

وفي تفاصيل الزيادات، أشار مجلس هيئة المياه الإسرائيلية إلى زيادة بنسبة 2.35% في فاتورة المياه اعتبارًا من يناير الجاري. 

وبحسب الحسابات، فإن أسرة إسرائيلية مكونة من أربعة أفراد، تستهلك حوالي 16 متر مكعب شهريًا بتكلفة تبلغ 127 شيكل قبل ضريبة القيمة المضافة، ستتراوح الزيادة الشهرية بين 3.5 شيكل، ليصل متوسط الفاتورة الشهرية إلى نحو 150.4 شيكل، ما يعادل تقريبًا 300 شيكل لكل شهرين، وهو ارتفاع ملموس يثقل كاهل العديد من الأسر.