بيان الاتحاد العام الاقتصادي الجنوبي: الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة في حضرموت والمهرة

في خطوة مؤسسية هامة تعكس التلاحم بين المسارين السياسي والاقتصادي، أصدر الاتحاد العام الاقتصادي الوطني الجنوبي بيانه رقم (1)، الذي حمل دلالات استراتيجية عميقة حول مستقبل المحافظات الجنوبية، لا سيما في حضرموت والمهرة. يأتي هذا البيان في وقت حساس يشهد فيه الجنوب تحركات ميدانية تهدف إلى ترسيخ الأمن وبسط النظام، وهي الخطوات التي اعتبرها الاتحاد "المدخل الحقيقي" لأي نهضة تنموية أو استثمارية مرتقبة في عام 2026.

المسؤولية الوطنية والتمثيل المؤسسي للقطاعات الأربعة

انطلق الاتحاد في بيانه من مسؤوليته الوطنية كونه الممثل المؤسسي للقطاعات التنموية الاقتصادية الأربعة الرئيسية في الجنوب. وأكد أن حماية المصالح الاقتصادية والمجتمعية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن الاستقرار الميداني. ويرى الخبراء أن صدور مثل هذا البيان من جهة اقتصادية رفيعة يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن "دولة الجنوب العربي" القادمة تضع الاقتصاد وحماية الموارد في قمة أولوياتها.

تثمين الجهود في سيئون والمهرة: خطوات نحو الحوكمة

أشاد الاتحاد بالإجراءات الأمنية والميدانية التي شهدتها مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، والجهود المتواصلة في محافظة المهرة. ووصف الاتحاد هذه التحركات بأنها "خطوات أساسية" لمسار ترسيخ الاستقرار وحماية الموارد العامة من النهب أو التبديد.

إن بسط النظام في هذه المناطق الحيوية يعني بالضرورة:

توفير بيئة آمنة لحركة التجارة الداخلية والخارجية.

حماية المنشآت الاقتصادية والنفطية والمنافذ الحدودية.

الحد من الأنشطة الاقتصادية غير القانونية والتهريب الذي يستنزف خيرات الوطن.

دعم رؤية الرئيس عيدروس الزبيدي: من الأزمة إلى التنمية

ثمن الاتحاد الدور القيادي البارز للرئيس اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. وأكد البيان أن توجهات الرئيس الزبيدي تهدف بالأساس إلى نقل الجنوب من مرحلة "إدارة الأزمات" التي فرضتها الصراعات السابقة، إلى مسار البناء والتنمية المستدامة.

وتتركز هذه الرؤية حول أربعة محاور رئيسية دعمها الاتحاد بشكل كامل:

تعزيز الأمن: كونه الضامن الوحيد لرأس المال.

الشراكة المؤسسية: تفعيل دور المؤسسات بعيدًا عن العشوائية.

حماية الموارد: ضمان وصول خيرات الجنوب إلى أبنائه.

الشفافية والحوكمة: تطبيق مبادئ سيادة القانون في كافة المعاملات الاقتصادية.

الأمن الاقتصادي ومكافحة الاقتصاد غير المنظم

شدد البيان على نقطة في غاية الأهمية، وهي ضرورة مكافحة الاقتصاد غير المنظم والأنشطة غير القانونية. فالجنوب العربي، بموقعه الاستراتيجي على الممرات المائية الدولية، يحتاج إلى بيئة استثمارية شفافة تشجع "الاستثمارات المسؤولة". ودعا الاتحاد المجتمع الإقليمي والدولي إلى التعاون لدعم جهود الاستقرار، مؤكدًا أن الأمن الاقتصادي في الجنوب هو جزء لا يتجزأ من الأمن الاقتصادي الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الملاحة والتجارة في البحر الأحمر وخليج عدن.

الالتزامات المستقبلية للاتحاد العام الاقتصادي

أعلن الاتحاد صراحة التزامه بالعمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق السلم المجتمعي والتنمية الشاملة. وبرزت في البيان لغة "الحوار والشراكة"، حيث دعا الاتحاد إلى تغليب هذه اللغة لتأسيس مرحلة اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة واستدامة. هذا الخطاب يعكس وعيًا كبيرًا بمتطلبات المرحلة القادمة، حيث يحتاج الجنوب إلى تكاتف القوى الاقتصادية مع السلطات الأمنية لخلق نموذج ناجح للدولة المستقرة.

رسالة إلى المجتمع الدولي والمستثمرين

يمثل هذا البيان "وثيقة ثقة" موجهة للعالم؛ فالجنوب اليوم لا يتحدث بلغة السلاح فقط، بل بلغة الأرقام، والتنمية، والحوكمة. إن دعم الاتحاد العام الاقتصادي للخطوات الأمنية في حضرموت والمهرة يقطع الطريق على الأصوات التي تحاول تصوير الصراع في الجنوب كصراع عسكري بحت، ويثبت أنه صراع من أجل البناء، والنمو، وحماية ثروات الشعب من الفساد والفوضى.

نحو عهد اقتصادي جديد

إن البيان رقم (1) للاتحاد العام الاقتصادي الوطني الجنوبي يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي. فالثقة التي أولاها الاتحاد للقيادة السياسية والميدانية تؤكد أن الجنوب يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دولته بأسس اقتصادية صلبة. ومع ترسيخ الأمن في سيئون والمهرة، تتهيأ الأرضية لانطلاق مشاريع تنموية كبرى ستغير وجه المنطقة، وتجعل من الجنوب العربي قبلة للاستثمار ومثالًا يحتذى به في الحوكمة والنزاهة والنمو الاقتصادي في عام 2026 وما بعدها.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1