اليابان تعتمد ميزانية دفاع قياسية لعام 2026 تصل إلى 9 تريليونات ين لتعزيز الأمن الوطني

 أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، عن اعتماد ميزانية الدفاع الأولية للسنة المالية 2026 عند مستوى قياسي بلغ 9.04 تريليون ين (ما يعادل 58 مليار دولار)، في خطوة تعكس سعي البلاد لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

ويتجاوز هذا الرقم الميزانية السابقة التي بلغت 8.7 تريليون ين للسنة المالية الحالية، ويشمل النفقات المرتبطة باستضافة القواعد العسكرية الأمريكية.

 وتأتي ميزانية 2026 ضمن السنة الرابعة من خطة اليابان الدفاعية التي تمتد لخمس سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 43 تريليون ين، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية.

وفي إطار الميزانية الجديدة، تم تخصيص 100.1 مليار ين لبناء نظام الدرع الدفاعي الساحلي متعدد الطبقات، والذي يعتمد على مركبات جوية وبحرية وتحت سطح الماء، وذلك في ظل التطور السريع لتكنولوجيا الطائرات المسيرة، وتأثر طبيعة الحروب الحديثة بالحرب الروسية الأوكرانية.

كما رُصد 1.1 مليار ين لتقييم استخدام الطائرات المسيرة طويلة المدى في مراقبة انتهاكات المجال الجوي، وخصص مبلغ آخر قدره 1.1 مليار ين لشراء معدات لرصد التشويش على الأقمار الصناعية. 

وخصصت اليابان 30.1 مليار ين لشراء صواريخ موجهة فرط صوتية، تُعد من أكثر الوسائل صعوبة في الاعتراض، لتعزيز القدرة الهجومية المضادة.

وتعتزم اليابان تغيير مسمى قوات الدفاع الذاتي الجوية إلى قوات الدفاع الذاتي الجوية والفضائية، ضمن جهودها لتعزيز قدراتها الفضائية.

كما وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على مشروع ميزانية الدولة الأولية للسنة المالية القادمة، والتي تبدأ في أبريل المقبل، بقيمة قياسية بلغت 122.3 تريليون ين، تشمل نفقات الدفاع وغيرها من القطاعات الحيوية.