قانون الإيجار القديم 2026: دليل زيادة الإيجار للأماكن غير السكنية وحالات طرد المستأجر

تعد قضية الإيجار القديم من أكثر الملفات التي تشغل الرأي العام المصري، خاصة مع التحركات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى إحداث توازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر. 

وفي إطار القوانين الصادرة لتنظيم الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية والطبيعية لغير غرض السكن (المحلات، المكاتب، والعيادات)، وضعت المادة الخامسة والسادسة من القانون إطارًا زمنيًا وماليًا حاسمًا لضبط هذه العلاقة.

المادة الخامسة: القفزة الأولى في القيمة الإيجارية

نصت المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم على إجراء جوهري لتعديل القيمة الإيجارية "المجمدة" منذ عقود للأماكن غير السكنية. وتتمثل هذه الزيادة في:

تحديد القيمة: تصبح القيمة الإيجارية القانونية خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية وقت صدور القانون.

موعد التطبيق: يبدأ استحقاق هذه الزيادة من موعد الأجرة الشهرية التالية مباشرة لتاريخ العمل بالقانون.

الهدف من زيادة الـ 5 أمثال

يأتي هذا الإجراء التشريعي لتحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية، أبرزها:

ضبط العلاقة الإيجارية: إنهاء حالة "الجمود" التي استمرت لسنوات في القطاع غير السكني.

مواكبة التضخم: تقريب القيمة الإيجارية من أسعار السوق الحالية، بما يضمن حق المالك في عائد عادل.

الوضوح القانوني: توفير قاعدة بيانات واضحة لاحتساب الأجرة للمحلات التجارية والمهنية.

المادة السادسة: الزيادة السنوية المركبة (15%)

لم يكتفِ القانون بالزيادة الأولى، بل وضع آلية لضمان استمرارية تحديث الأسعار بما يتماشى مع معدلات التضخم السنوية.

تفاصيل الزيادة السنوية:

النسبة المقررة: تزداد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية ومنتظمة.

تلقائية التنفيذ: تطبق هذه الزيادة بشكل تلقائي دون الحاجة لإصدار قرارات إضافية من الجهات المختصة أو تعديل العقود.

المستفيدون: تشمل هذه المادة جميع الأماكن غير السكنية التي تم تعديل أجرتها وفقًا للمادتين 4 و5 من القانون.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للتعديلات

تمثل هذه التعديلات نقطة تحول في سوق العقارات المصري، حيث تساهم في:

زيادة إيرادات الدولة: من خلال الرسوم والضرائب العقارية المرتبطة بالقيمة الإيجارية الجديدة.

تحفيز حركة البيع والشراء: إعادة الثقة للملاك في الاستثمار العقاري التجاري.

الاستقرار القانوني: تقليل حجم النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين بسبب وضوح نسب الزيادة ومواعيدها.

حالات إخلاء الوحدات في القانون الجديد

إلى جانب الزيادة المالية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات لتوفيق الأوضاع (بالنسبة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن)، وبعد انتهائها، يحق للمالك استرداد وحدته بقوة القانون ما لم يتم الاتفاق على عقد جديد بسعر السوق الحر.

نصائح للملاك والمستأجرين في 2026:

للملاك: تأكد من توثيق تاريخ استلام الأجرة الجديدة والاحتفاظ بإيصالات توضح تطبيق زيادة الـ 15% السنوية.

للمستأجرين: الالتزام بسداد الزيادات القانونية في مواعيدها يجنبك دعاوى الطرد لعدم سداد الأجرة.

قانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية لعام 2026 يضع النقاط على الحروف في علاقة ما دام كانت شائكة. بزيادة ابتدائية قدرها 5 أمثال، تليها زيادة سنوية 15%، يخطو التشريع المصري نحو إنصاف الملاك مع منح المستأجرين مهلة كافية لترتيب أوضاعهم الاقتصادية.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1