عقوبة تجاوز السرعة وتعطيل المرور في القانون المصري الجديد

تعد السلامة المرورية أحد الركائز الأساسية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا في الآونة الأخيرة، خاصة مع الطفرة الكبيرة في شبكة الطرق والكباري. 

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، بهدف تغليظ العقوبات على المخالفات الجسيمة التي تهدد أرواح المواطنين وتعرقل حركة السير.

الأهداف الاستراتيجية لتعديلات قانون المرور

جاءت هذه التعديلات استجابةً لمتطلبات الواقع الحالي، حيث تهدف الحكومة من خلال "تغليظ العقوبات" إلى تحقيق عدة نقاط جوهرية:

الردع العام والخاص: منع تكرار المخالفات من خلال عقوبات مالية وجنائية تتناسب مع جرم المخالفة.

الحد من حوادث الطرق: معالجة الأسباب الرئيسية للحوادث مثل السرعة الجنونية وتهالك المنظومة الميكانيكية للمركبات (الفرامل).

تسهيل حركة السير: مواجهة ظاهرة التعمد في تعطيل المرور التي تؤثر على السيولة المرورية وإنتاجية الدولة.

حماية الكوادر الشرطية: توفير حماية قانونية أكبر لرجال المرور أثناء تأدية واجبهم.

تفاصيل المادة (75) المعدلة: قائمة المخالفات والعقوبات

ركز التعديل الأخير على المادة (75)، والتي حددت عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 إلى 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في الحالات التالية:

تجاوز الحد الأقصى للسرعة

تعتبر السرعة الزائدة هي المتسبب الأول في حوادث الطرق السريعة. التعديل يستهدف سائقي "مركبات النقل السريع" الذين يتجاوزون السرعات المقررة، مما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

القيادة دون منظومة فرامل آمنة

نص القانون على تجريم قيادة مركبة خالية من الفرامل بنوعيها، أو إذا كانت الفرامل (أو إحداها) غير صالحة للاستعمال. هذا البند يشدد على ضرورة الفحص الفني الدوري للمركبات.

التلاعب في البيانات الرسمية

يُعاقب كل من تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في القانون، وهو ما يضمن نزاهة البيانات المسجلة في منظومة المرور الإلكترونية.

تعمد تعطيل حركة المرور

تعتبر إعاقة الطرق العامة عمدًا جريمة تستوجب العقاب، لما لها من أثر سلبي على مصالح المواطنين وحالات الطوارئ (مثل سيارات الإسعاف والإطفاء).

مخالفات مدارس تعليم القيادة

أكد القانون على ضرورة استيفاء إجراءات الترخيص لإنشاء أو إدارة مدارس تعليم القيادة، لضمان تخريج سائقين مؤهلين فنيًا وأخلاقيًا.

 الاعتداء على رجال المرور

في خطوة لتعزيز هيبة القانون، تم تغليظ العقوبة على كل من يعتدي على أحد أفراد المرور أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، سواء كان اعتداءً لفظيًا أو جسديًا.

سياسة "التكرار" ومضاعفة العقوبات

لم يكتفِ المشرع بالعقوبة الأولية، بل وضع نظامًا تصاعديًا للردع في حال العودة لارتكاب نفس المخالفة:

في حال التكرار للمرة الثانية: تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

في حال التكرار للمرة الثالثة: تصبح العقوبة أكثر صرامة، حيث تصل مدة الحبس إلى سنة كاملة، والغرامة المالية تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 5000 جنيه.

تحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقانون

إن تغليظ العقوبات ليس مجرد إجراء عقابي، بل هو استثمار في رأس المال البشري. تقليل الحوادث يعني:

خفض نفقات العلاج والتعويضات الناتجة عن الإصابات.

الحفاظ على البنية التحتية للطرق من التلف الناتج عن التصادمات.

تقليل الفاقد في الوقت الناتج عن الازدحامات المرورية غير المبررة.

نصائح للسائقين لتجنب مخالفات القانون الجديد

لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الجديدة، يجب على قائدي المركبات اتباع الآتي:

الفحص الدوري: التأكد من سلامة الفرامل والأنظمة الميكانيكية قبل التحرك بالمركبة.

الالتزام بالسرعات: اتباع اللوحات الإرشادية على الطرق الصحراوية والسريعة.

تحديث البيانات: التأكد من صحة كافة الأوراق والمستندات المقدمة لوحدات المرور.

احترام القانون: التعاون مع رجال المرور وتجنب أي سلوك قد يؤدي إلى تعطيل حركة السير.

تمثل تعديلات قانون المرور الجديد خطوة حيوية نحو إرساء الانضباط في الشارع المصري. إن تكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بهذه القواعد هو السبيل الوحيد لخفض معدلات الحوادث والوصول إلى منظومة نقل آمنة وحضارية تليق بمصر الحديثة.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1