العراق يحقق تقدمًا نحو حصر السلاح بيد الدولة وسط تعاون بعض الفصائل المسلحة وتباين مواقف أخرى
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، موافقة قادة عدد من الفصائل المسلحة على التعاون مع الدولة بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة، معربًا عن شكره لهم على "الاستجابة للنصيحة المتعلقة بفرض سيادة القانون والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتهاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".
وجاء ذلك في بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى، الذي أشاد بدور الفصائل في دعم العملية السياسية والسعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار الوطني.
في المقابل، شددت كتائب حزب الله العراقي على أنها لن تناقش التخلي عن سلاحها إلا بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، مؤكدة في بيان أن "المقاومة حق وسلاحها باقٍ بأيدي مجاهديها".
وعلى الرغم من عدم التزام بعض الفصائل بشكل واضح بنزع سلاحها، أكد قادة ثلاث فصائل أخرى موالية لإيران، تصنفها الولايات المتحدة على أنها "إرهابية"، أن الوقت أصبح مناسبًا لحصر السلاح بيد الدولة، وهو مطلب أميركي قديم يسعى لتحقيقه المجتمع الدولي منذ سنوات.
وكانت الكيانات الشيعية المسلحة، أبرزها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وأنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي، قد شاركت في الانتخابات التشريعية الأخيرة وحصدت مقاعد في البرلمان العراقي الجديد، لتصبح جزءًا من الإطار التنسيقي الشيعي، الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان.
وطالبت الولايات المتحدة الحكومة العراقية بعد الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر، باستبعاد ست فصائل تعتبرها "إرهابية" والعمل على تفكيكها، وفق تصريحات مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين.