وزير العدل اللبناني يؤكد: حصر السلاح بيد الدولة خطوة لبناء الدولة ومواجهة إسرائيل دبلوماسيًا

أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، اليوم الجمعة، أن الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة إسرائيل عسكريًا، مشددًا على أن حصر السلاح بيد الدولة لا يشكل خدمة لإسرائيل، بل يمثل خطوة أساسية في مسار بناء الدولة اللبنانية وتعزيز سيادتها.

وقال نصار في تصريح صحفي: "لا قدرة لأي طرف في لبنان على مواجهة الجيش اللبناني، الذي ينفذ قرار الحكومة ببسط السيادة وفرض سلطة الدولة"، مضيفًا أن السبيل الوحيد للتعامل مع إسرائيل هو المسار الدبلوماسي، لا العسكري.

يأتي هذا التصريح في ظل خطة لبنانية تقضي بنزع سلاح "حزب الله" في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، على مسافة نحو 30 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذها بحلول نهاية عام 2025. 

وقد أعربت إسرائيل عن شكوكها بشأن قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه الخطة، بينما رفض "حزب الله" مرارًا الدعوات لتسليم سلاحه.

وشملت محادثات الخميس بحث تعزيز آلية وقف إطلاق النار القائمة، وإنشاء قوة عمل مشتركة للتحضير لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في مطلع عام 2026. 

كما من المقرر توثيق الإجراءات الميدانية، بما في ذلك تفكيك مخازن الأسلحة وشبكات الأنفاق، بهدف متابعة التقدم وطمأنة الشركاء الدوليين حول قدرة الدولة على فرض سيادتها.