قرار البنك المركزي المصري الجديد بشأن سقف المعاملات المالية اليومية
تعد معرفة حدود السحب والإيداع اليومي من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) من الركائز الأساسية التي تهم المواطن المصري في معاملاته المالية اليومية.
ومع التطور الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي في مصر، يحرص البنك المركزي المصري بصفة دورية على تحديث الضوابط المنظمة لحركة السيولة النقدية، بهدف تحقيق التوازن بين تسهيل المعاملات للمواطنين وتشجيع التحول إلى مجتمع غير نقدي.
في هذا التقرير الشامل، نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بقرارات البنك المركزي الأخيرة، وتحديثات البنك الأهلي المصري، ورسوم الخدمات، وحدود التعامل عبر التطبيقات الرقمية مثل "إنستاباي".
قرار البنك المركزي المصري بشأن حدود السحب 2025
في إطار سعي الدولة للتيسير على المتعاملين مع الجهاز المصرفي، شهد عام 2024 تحولًا جذريًا في سقف المعاملات المالية، وهي القرارات المستمرة والنافذة حتى منتصف عام 2025. تهدف هذه الزيادات إلى استيعاب معدلات التضخم وتلبية احتياجات الشركات والأفراد دون عوائق إدارية.
الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك
قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من داخل فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه مصري، بدلًا من 150 ألف جنيه. هذا القرار يخدم بشكل أساسي أصحاب الأعمال والراغبين في إتمام معاملات تجارية كبرى تتطلب سيولة نقدية.
الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM
أما بالنسبة للتعاملات عبر ماكينات الصراف الآلي، فقد ارتفع الحد الأقصى للسحب اليومي ليصل إلى 30 ألف جنيه مصري، بدلًا من 20 ألف جنيه. تتيح هذه الماكينات خدماتها على مدار 24 ساعة، مما يوفر مرونة كبيرة للمواطنين في الحصول على النقد في أي وقت.
تحديثات البنك الأهلي المصري: طفرة في حدود الإيداع
أعلن البنك الأهلي المصري، بصفته أكبر بنك حكومي في مصر، عن تحديثات هامة عبر موقعه الإلكتروني تتعلق بـ حدود الإيداع النقدي. تأتي هذه الخطوة لتقليل التكدس داخل الفروع وتشجيع المواطنين على استخدام الماكينات في العمليات غير السحب.
الحد الأقصى للإيداع اليومي: تم رفع سقف الإيداع عبر ماكينات ATM لبطاقات الخصم المباشر (للأفراد والشركات) ليصل إلى 100 ألف جنيه يوميًا.
الحد الأقصى للإيداع الشهري: حدد البنك سقفًا شهريًا للإيداع يصل إلى 500 ألف جنيه مصري.
ملاحظة: هذه التحديثات تسهم بشكل مباشر في توفير وقت العميل، حيث يمكنه الآن إيداع مبالغ كبيرة دون الحاجة للانتظار داخل صالة البنك.
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد 2025
وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، هناك هيكل رسوم محدد يضمن عدم المغالاة في تكلفة الخدمات المصرفية، وهي كالتالي:
| الخدمة | الرسوم | ملاحظات |
|---|---|---|
| السحب من ماكينة تابعة لبنكك | مجانًا | لا توجد أي رسوم إضافية |
| السحب من ماكينة بنك آخر | 5 جنيهات | لكل عملية سحب واحدة |
| الاستعلام عن الرصيد (بنك آخر) | تتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات | تختلف حسب سياسة كل بنك |
ثورة التحول الرقمي: حدود السحب عبر تطبيق "إنستاباي" (InstaPay)
أصبح تطبيق "إنستاباي" هو الوسيلة المفضلة لملايين المصريين لإجراء التحويلات اللحظية. وبناءً على تعليمات البنك المركزي، جاءت حدود التعامل كما يلي:
الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه مصري.
الحد الأقصى اليومي: 120 ألف جنيه مصري.
الحد الأقصى الشهري: 400 ألف جنيه مصري.
يعد "إنستاباي" البديل الأمثل للسحب النقدي، حيث يتيح تحويل الأموال لحظيًا بين الحسابات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات "ميزة" بكل سهولة وأمان.
نصائح هامة لتجنب الزحام وحماية بياناتك
مع تزايد الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي، تنصح البنوك المصرية دائمًا باتباع الإرشادات التالية لضمان تجربة مصرفية آمنة:
تجنب أوقات الذروة: يفضل إجراء عمليات السحب والإيداع في الصباح الباكر أو في أوقات متأخرة من الليل لتجنب الطوابير.
سرية البيانات: لا تشارك رقمك السري (PIN) مع أي شخص، وتأكد من تغطية لوحة المفاتيح أثناء كتابة الرقم.
استخدام التطبيقات البنكية: حاول الاعتماد على "الموبايل بنكنج" والتحويلات الرقمية لتقليل حاجتك للسيولة النقدية، مما يجنبك دفع رسوم السحب من بنوك أخرى.
التأكد من حالة الماكينة: قبل إدخال البطاقة، تأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة مثبتة على فتحة الكارت أو لوحة المفاتيح.
لماذا تضع البنوك حدودًا للسحب والإيداع؟
قد يتساءل البعض عن سبب وجود هذه القيود. في الواقع، تهدف هذه الضوابط إلى عدة نقاط استراتيجية:
تعزيز الشمول المالي: دفع المواطنين لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية بدلًا من النقد.
مكافحة غسل الأموال: مراقبة حركة الأموال الكبيرة لضمان سلامة الاقتصاد الوطني.
إدارة السيولة: ضمان توافر النقد الكافي داخل ماكينات الصراف الآلي لخدمة أكبر عدد من العملاء.
إن قرارات زيادة حدود السحب إلى 250 ألف جنيه من الفروع و30 ألف جنيه من الـ ATM، مع رفع حدود الإيداع في البنك الأهلي إلى 100 ألف جنيه، تعكس مرونة القطاع المصرفي المصري وقدرته على استيعاب احتياجات المواطنين في 2025. تظل الخدمات الرقمية هي المستقبل، حيث توفر الوقت والجهد والمال.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1